در سالهای گذشته، ممنوعیت صدور گواهینامه برای مهاجرین افغانستانی، از جمله مصادیق سیاستگذاریهایی بوده است که نهتنها در عمل کارآمدی لازم را نداشته، بلکه پیامدهایی چندوجهی برای دستگاههای اجرایی، نظام قضایی و ساختار اجتماعی درپی داشته است.
در اغلب کشورهای جهان، اعطای گواهینامه به افراد دارای اقامت قانونی نه یک امتیاز ویژه، بلکه یک قاعده پذیرفتهشده بهعنوان یکی از ابزارهای تضمین نظم عمومی و مشارکت اجتماعی تلقی میشود و امکان رانندگی برای افراد مقیم، بخشی از سازوکارهای تنظیم رفتارهای اجتماعی و تقویت حس تعلق به جامعه است. اما در ایران، برای بخشی از ساکنان این سرزمین، این حق پایهای برای سالها قابلدسترس نبود.
مهاجرانی که بهصورت قانونی در کشور زندگی میکردند و اینجا به دنیا آمده بودهاند، اجازه رانندگی نداشتند و این محرومیت، عملاً باعث میشد بسیاری از مهاجرین، ناگزیر به تخلفاتی دست بزنند که نه از سر قانونگریزی، بلکه ناشی از فقدان جایگزینهای قانونی و ممکن بود.
مطابق آمار رسمی فراجا، در سال 1401، تخلفات مرتبط با رانندگی بدون گواهینامه در میان مهاجرین افغانستانی رشدی تا 900درصد داشته است. این رقم، تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه نماد شکاف میان قانون و واقعیت است؛شکافی که باعث شده بود سالانه بیش از هشتهزار وسیله نقلیه متعلق به مهاجرین توقیف شود.
در مواردی، به دلیل نداشتن بیمهنامه یا ناتوانی در پرداخت دیه، رانندگان زندانی شدهاند. چنین چرخهای، نهتنها عدالت را با چالش مواجه میکند، بلکه بار اضافی بر دوش نهادهای انتظامی، قضایی و حتی سامانه زندانها تحمیل میکند.
از سوی دیگر، استمرار چنین محدودیتی، در پارهای موارد به بستر فساد نیز انجامیده است. روزنامه هممیهن در گزارشی، رقم اقتصاد پنهان ناشی از این وضعیت را سالانه 143 میلیارد تومان برآورد کرده؛رقمی قابلتأمل که بیانگر شکلگیری سازوکاری غیررسمی پیرامون اعمال این محدودیت است.
گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد تخلفاتی نظیر توقیف خودرو و موتورسیکلت در ازای پرداخت مبالغی بین یک تا هفت میلیون تومان، در برخی موارد نادیده گرفته شده است. این وضعیت، در کنار فشار اقتصادی فزاینده بر جامعه مهاجر، به رشد اقتصاد غیررسمی و تقویت بیاعتمادی نسبت به نهادهای قانونی انجامیده است.
وقتی قانون، نیازهای بدیهی و روزمره افراد را به رسمیت نشناسد، زمینه برای شکلگیری راهحلهای غیررسمی و حتی غیرقانونی مهیا میشود؛وضعیتی که در نهایت، نهتنها به نفع مهاجرین نیست، بلکه نظام حقوقی و اجرایی را نیز با فرسایش مواجه میکند.
با اینحال پس از سالها نقد کارشناسی، گزارشهای رسانهای و مطالبهگری فعالان مدنی، به نظر میرسد رویکردی جدید در حال شکلگیری است. در روز ششم خرداد 1404، نادر یاراحمدی، در برنامه تلویزیونی «تهران 20» اعلام کرد که دولت در حال بازنگری در سیاست پیشین خود است و دارندگان کارت آمایش - یکی از انواع اقامت قانونی - ازاینپس امکان دریافت گواهینامه را خواهند داشت.
هرچند این تصمیم هنوز شامل مهاجرانی که دارای گذرنامه خانواری هستند نمیشود، اما در قیاس با گذشته، گامی معنادار در جهت همراستایی قانون با واقعیتهای اجتماعی و نیازهای زیستی جامعه مهاجر محسوب میشود. درصورتیکه این سیاست بهطور کامل و دقیق اجرایی شود، میتوان آن را نه صرفاً یک تصمیم اجرایی، بلکه نشانهای از بازگشت به حکمرانی مبتنی بر واقعگرایی دانست؛رویکردی که تلاش میکند میان دغدغههای امنیتی، انتظامی و اجتماعی تعادل ایجاد کند و بهجای حذف حقوق، به سمت تنظیم آنها در چارچوبهای عقلانی و قابلمدیریت حرکت کند.
در بسیاری از کشورها، از جمله امارات، دارندگان اقامت، بدون توجه به تابعیت، امکان دریافت گواهینامه دارند. در این کشور، آزمونهای رانندگی به زبانهای عربی و انگلیسی برگزار میشود و مقررات برای همه اقشار جامعه به شکلی منسجم قابل اجراست.
در کالیفرنیای آمریکا، نهتنها مهاجرین میتوانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند، بلکه دفترچههای راهنمای رانندگی حتی به زبان فارسی نیز تهیه شدهاند. این نمونهها لزوماً به معنای قابلیت الگوبرداری مستقیم نیستند، اما نشان میدهند که در مواجهه با مسائل مهاجرتی، امکان طراحی سیاستهایی وجود دارد که هم دغدغههای امنیتی را در نظر بگیرند و هم نیازهای عملی زندگی روزمره را نادیده نگیرند.
تجربه نشان داده قانون زمانی اثربخش و پایدار خواهد بود که با زیست روزمره مردم در پیوند باشد، نه در تعارض با آن. بیتوجهی به واقعیتهای میدانی، تنها به فاصلهگرفتن مردم از قانون میانجامد و در درازمدت، مشروعیت آن را زیرسؤال میبرد. ازاینرو تصمیم اخیر دولت -هرچند دیرهنگام- گامی مثبت و امیدبخش در مسیر عقلانیت، انسجام اجتماعی و بازنگری در سیاستگذاری مهاجرتی به شمار میآید.