یک فعال امریکایی می گوید واشنگتن چند دهه است که «بدون دلیل خاصی از فعالان سیاسی جاسوسی می کند» و این اقدام در چند سال گذشته تشدید شده است. کریس هرمس، سخنگوی «انجمن صنفی وکلای ملی» در شیکاگو روز شنبه (8 میزان) در گفت وگو با بخش امریکای پرس تی وی تصریح کرد:«دولت امریکا در زمینه جاسوسی از فعالان سیاسی، سابقه ده ها ساله داشته است و اخیرا و در 10 سال گذشته نیز واشنگتن اساسا جاسوسی بی دلیل از امریکایی ها را قانونی کرده است.» سخنان وی در حالی مطرح شد که اسناد جدید منتشر شده از سوی «اتحادیه آزادی های مدنی امریکا» از افزایش شدید نظارت بی دلیل الکترونیکی بر مبنای فرمان باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور پرده برداشته است. اسناد وزارت دادگستری امریکا نیز که پس از چند ماه کشمکش حقوقی منتشر شد نشان می دهد در 2 سال گذشته نسبت به دهه قبل افراد بیش تری از سوی آژانس های فدرال اجرای قانون در این کشور مورد جاسوسی قرار گرفته اند. هرمس افزود فعالانی نظیر وی «علیه چنین شیوه نظارت و جاسوسی» مبارزه می کنند؛ شیوه ای که وی آن را «نفوذ و دخالت دولت فدرال و نوعی سرکوب سیاسی» دانست. به گزارش هافینگتون پست، وزارت دادگستری امریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد دستورها برای انجام نظارت الکترونیکی قانونی و ضروری است. دین بوید، سخنگوی وزارت دادگستری امریکا خاطرنشان کرد:«در تمامی موارد یادشده در این زمینه یک قاضی فدرال اجازه فعالیت در راستای اجرای قانون را داده است. از آن جایی که مجرمان به طور فزاینده از فناوری های جدید و پیچیده تر استفاده می کنند، بهره گیری مقام های اجرای قانون از دستورات صادر شده از سوی این قاضی که مورد تایید کنگره هم قرار دارد برای دستیابی به اطلاعات غیرمحتوایی ضروری است تا آن ها بتوانند به وظیفه خود در زمینه حفاظت از مردم و تحقیق درباره موارد نقض قوانین فدرال عمل کنند.» با این وجود داده های وزارت دادگستری امریکا هنگام صدور این مجوز، جنایاتی که دولت در حال انجام تحقیقات درباره آن ها بود را مشخص نکرد. کریس سوقوین، تکنولوژیست اصلی «اتحادیه آزادی های مدنی امریکا» در پروژه موسوم به «پروژه گفتار، حریم خصوصی و فناوری» نیز گفت:«فکر می کنم در واقع هراس زیادی درباره اقدام دولت در زمینه بررسی سوابق ارتباطی شما وجود دارد و شما هیچ وقت متوجه نمی شوید که آن ها در حال انجام این کار هستند.»