با گذشت نزدیک به پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، سرنوشت کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد همچنان نامشخص است.
این کرسی در چارچوب روند رسمی سازمانمللمتحد و از سوی "کمیتهی اعتبارنامهها" هنوز به حکومت کنونی واگذار نشده است.
جامعهی جهانی در چهارسال گذشته، معیارهایی چون تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوقبشر و پیکار با هراسافگنی و مواد مخدر را همچون پیششرطهای بهرسمیتشناسی مطرح کرده است.
در پاسخ طالبان تشکیل حکومت فراگیر و وضعیت حقوقبشری را مسالهی داخلی خوانده و از مصونیت خاک افغانستان نیز اطمینان داده است.
گلمحمدالدین محمدی، آگاه سیاسی گفت: «لازم است تا سازمانمللمتحد هم نام مقامهای حکومت کنونی را از فهرست سیاه بیرون کند و داراییهای مسدود شدهی افغانستان را رها کنند. امارتاسلامی نیز باید در برخی موضعهایش نرمش نشان دهد و برخی خواستهای جهان که برخلاف شریعت و ارزشهای ما نیست را بپذیرد.»
افزون بر این، افغانستان بهسبب پرداختنکردن حقعضویت که سالانه دوصدهزار دالر میشود، برای چهارمین سال از حق رای در مجمععمومی سازمانمللمتحد محروم است.
این پول پیش از سال 2021 از سوی حکومت پیشین پرداخت میشد و اکنون بدهی افغانستان به بیش از 900 هزار دالر رسیده است.
طالبان پرداخت این بدهی را مشروط به واگذاری کرسی افغانستان در سازمانمللمتحد به حکومت کنونی میداند.
عزیز معارج، دیپلومات پیشین اظهارداشت: «سازمانمللمتحد بهدلیلهای مشخصی از جمله مسدود بودن در آموزش بروی دختران و مسالهی کار زنان این کرسی را به افغانستان واگذار نمیکند. بنظر من تا حل این چالش، این وضعیت ادامه خواهد داشت.»
ادامهی این وضعیت پیامدهای سیاسی مهمی برای افغانستان دارد؛ از یکسو جایگاه کشور در تصمیمگیریهای جهانی محدود شده و از سویی دیگر، بیسرنوشتی کرسی نمایندگی، روند تعامل دیپلوماتیک با جهان را نیز پیچیدهتر کرده است.