وزارت عدلیه طالبان روز سهشنبه، 8 ثور اعلام کرد که این قانون در دو فصل و 17 ماده تدوین و منتشر شده و مسئولیت اجرای آن به وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه سپرده شده است.
بر بنیاد مفاد این قانون، مبلغان مکلفاند از طریق گفتار و ابزارهای رسانهای مانند رادیو، مجله و کتاب به تبلیغ بپردازند؛ با این شرط که در این رسانهها از نشر تصاویر موجودات زنده خودداری شود.
همچنین در مواد ششم و دهم این قانون، بهصورت صریح بر «حنفی مذهب» بودن مبلغان تأکید شده است؛ موضوعی که میتواند دایره فعالیتهای دینی رسمی را به یک قرائت مشخص از مذهب محدود کند.
این در حالی است که پیش از این، نهادهای حقوق بشری نسبت به برخی سیاستها و اسناد حقوقی طالبان از جمله «اصولنامه جزایی محاکم» ابراز نگرانی کرده و آن را در تضاد با حقوق بشر و موجب فشار بر اقلیتهای قومی و مذهبی دانستهاند.
تدوین و اجرای چنین قوانینی نشاندهنده تلاش طالبان برای یکدستسازی ایدئولوژیک در ساختار دینی و اجتماعی کشور است. این رویکرد در صورت تداوم میتواند به افزایش شکافهای مذهبی و محدودتر شدن فضای حقوقی و فرهنگی برای اقلیتها منجر شود.