علیاکبر لبافی مسؤول دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ایران در این زمینه گفت: پیشنهاد اول دبیرخانه این است که با توجه به شرایط فعلی و نیاز کشور به جذب سرمایهگذار خارجی، درخواست اصلاح بند (ب) ماده 35 آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی صورت پذیرد و صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی با هر مبلغی به منزله پروانه کار تا زمان فعال بودن سرمایه باشد.
وی افزود: پیشنهاد دوم این است که با هدف تشویق و ترغیب سرمایهگذاران، اتباع خارجی که صاحبان سرمایه هستند ولی اجرای کار به عهده آنان نیست و صرفاً به صورت مشارکت در کشور سرمایهگذاری میکنند، صدور مجوز سرمایهگذاری برای آنان به عنوان پروانه کار تلقی گردد و نیازی به اخذ پروانه کار و تمدید آن نداشته باشند.
لبافی تصریح کرد: در این صورت اگر سرمایهگذار خارجی عضو هیات مدیره باشد و لیکن کار موظفی در مجموعه نداشته باشد نیازی به اخذ پروانه کار ندارد.
وی در عین حال تأکید کرد در صورتی که اتباع خارجیِ سرمایهگذار علاوه بر سرمایهگذاری کارفرما یا مجری باشند باید ملزم به دریافت پروانه کار شوند.