روز شنبه وزیر عدلیه طالبان، عبدالحکیم شرعی، اعضای نشست متشکل از شورای علمای شیعه افغانستان، کمیسیون عالی شیعیان و شماری از نمایندگان سابق پارلمان را به دفتر خود احضار کرد. با این حال، آنان عصر همان روز در مسجد الزهرا در غرب کابل گردهم آمدند و اعلام کردند تنها در صورت درخواست رهبران ارشد طالبان از جمله محمدحسن آخند، رئیسالوزرای طالبان، حاضر به گفتوگو خواهند شد.
منابع آگاه گفتهاند که احتمال بازداشتهای گسترده متنفذان شیعه در کابل توسط وزیر عدلیه طالبان وجود دارد. این نگرانیها در حالی مطرح شده که عبدالحکیم شرعی در ماههای اخیر شماری از روحانیون شیعه، عزاداران محرم و مسوولان مساجد را در زندان شخصی خود نگهداری کرده است.
بیانیه اعتراضی رهبران شیعه علیه اقدامات وزیر عدلیه طالبان، نقطه آغاز این تنش تازه بود. آنان سیاستهای تبعیضآمیز محدودکننده و برخوردهای امنیتی وزیر عدلیه طالبان با شیعیان افغانستان را مغایر با آزادیهای مذهبی و حقوق اجتماعی جامعه شیعه دانستهاند.
خودداری رهبران شیعه از حضور در دفتر وزیر عدلیه میتواند به تشدید شکاف میان طالبان و جامعه شیعه منجر شود. تحلیلگران معتقدند این وضعیت، خطر افزایش فشارهای امنیتی و محدودیتهای مذهبی را در کابل و سایر مناطق افغانستان در پی دارد و امتناع رهبران هزاره و شیعه از پاسخگویی به احضار وزیر عدلیه طالبان، نشانهای از تعمیق بحران اعتماد میان طالبان و اقلیتهای مذهبی افغانستان است.
این در حالی است که اقدامات وزیر عدلیه طالبان علیه شیعیان، خشن وزیر داخله این گروه را نیز برانگیخته است.
منابع نزدیک به شبکه حقانی تأیید کردهاند که سراجالدین حقانی در نامهای رسمی به ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، نگرانی شدید خود را از افزایش اعتراضات مردمی ابراز داشته و خواستار برکناری وزیر عدلیه شده است. برخی مقامات طالبان در کابل نیز از حقانی خواستهاند تا قندهار را به تعدیل سیاستهای سختگیرانه در قبال مردم ترغیب کند.