طالبانو په افغانستان کې د خلکو پر وړاندې د فشارونو د دوام په لړ کې، د نوی «شرطې» قانون له لارې د خپلو امنیتی ځواکونو صلاحیتونه پراخ کړی دی؛ داسې قانون چې له هر ډول مظاهرې د منعې څخه نیولې، د تورنو کسانو سره د چلند تر بېلابېلو صلاحیتونو پورې موضوعات رانغاړی او د مدنی محدودیتونو د زیاتېدو او پر خلکو د فشار د ډېرېدو په اړه یې اندېښنې پراخې کړې دی.
«شرطه» یوه عربی کلمه ده چې طالبان یې د خپلو پولیسو لپاره کاروی. په نوی قانون کې د دغو ځواکونو دندې او صلاحیتونه په 53 مادو کې مشخص شوی دی.
اعتراض منع دی؛ طالبان د مخالف غږ لارې بندوی
په تېرو پنځو کلونو کې د بیان، اعتراض او مدنی فعالیتونو پر ازادۍ محدودیتونه په افغانستان کې د طالبانو د حکومتولۍ د سیاست له مهمو برخو څخه ګرځېدلی دی. له هغه وخت راهیسې چې دغه ډله واک ته ستنه شوې، منتقدان، مدنی فعالان، خبریالان او اعتراض کوونکی له محدودیتونو، نیونو او فشارونو سره مخ شوی او د رسنیو د فعالیت او د مخالف نظر د څرګندولو فضا هم تر ډېره محدوده شوې ده. د بشری حقونو د څار سازمان هم وایی چې طالبانو په وروستیو کلونو کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه زیات کړی او منتقدان او خبریالان یې تر فشار لاندې راوستی دی.
په داسې وضعیت کې د افغانستان ډېری وګړی په عملی توګه د حکومت د سیاستونو او پرېکړو پر وړاندې د خپل اعتراض د ازاد بیانولو له امکان څخه بې برخې شوی دی. په ځانګړې توګه د ښځو اعتراضونه په بېلابېلو مواردو کې د طالبانو د ځواکونو له چلند سره مخ شوی دی؛ ملګرو ملتونو هم په 2026 کال کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د له حده زیات زور له کارولو او د هغوی د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د لاریونونو پر محدودولو سربېره، پر رسنیو او هغو کسانو فشارونه هم دوام لری چې د طالبانو پر سیاستونو نیوکه کوی. د بشری حقونو راپورونه د خبریالانو او منتقدانو د نیولو، له هغوی سره د چلند او د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو ښکارندویی کوی.
اوس د طالبانو د واکمنۍ په پنځم کال کې د «شرطې» نوی قانون په همدې لړۍ کې یو بل ګام ګڼل کېږی؛ هغه قانون چې د 50مې مادې له مخې په صراحت سره وایی: «د افغانستان په قلمرو کې هر ډول مظاهره منع ده.» په دې توګه، هغه څه چې تر دې وړاندې په ډېرو مواردو کې د اعتراضونو د مخنیوی او له اعتراض کوونکو سره د چلند له لارې عملی کېدل، اوس د قانون په یوه ماده کې هم شامل شوی دی.
دا بندیز یوازې په سړکونو کې د راټولېدو د مخنیوی په معنا نه دی؛ بلکې کولی شی له هغو محدودو لارو څخه یوه هم نوره محدوده کړی چې خلک یې د خپلو اعتراضونو د رسولو لپاره لری. کله چې اعتراضی غونډه منع وی، هغه وګړی چې د یوې پرېکړې، اقتصادی وضعیت، ټولنیز محدودیت یا حکومتی چلند څخه ناراضی وی، په کومه وسیله کولی شی خپل اعتراض چارواکو ته ورسوی؟
د دې موضوع اهمیت هغه مهال لا زیاتېږی چې دغه بندیز د نورو محدودیتونو ترڅنګ وکتل شی. په تېرو کلونو کې پر ښځو او نجونو، رسنیو، مدنی فعالیتونو، د تګ راتګ پر ازادۍ او د بیان پر ازادۍ لګېدلو محدودیتونو د افغانستان عامه فضا لا تنګه کړې ده. د بشری حقونو د څار سازمان وایی چې طالبانو په 2025 کال کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو او رسنیو محدودیتونه زیات کړی؛ ملګری ملتونه هم په 2026 کال کې د افغانستان د بشری حقونو وضعیت لا هم د خرابېدو په حال کې بللی دی.
له دې نظره، د «شرطې» د قانون 50مه ماده یوازې د مظاهرو په اړه یوه ماده نه ده؛ بلکې دا د اعتراض او په عامه فضا کې د خلکو د ګډون پر حق د محدودیت د لا رسمی کېدو نښه ګڼل کېدای شی. هغه خلک چې په تېرو کلونو کې د خپلو غوښتنو د بیانولو پر وړاندې له ګڼو محدودیتونو سره مخ شوی، اوس له داسې قانون سره مخ دی چې په ټول هېواد کې د هر ډول مظاهرې اصل منع اعلانوی.
او اصلی پوښتنه همدا ده: که اعتراض منع وی او د مخالف غږ زغم هم نه وی، نو خلک څنګه کولی شی خپلې غوښتنې او نارضایتۍ بیان کړی؟
«شرطه» ته پراخ صلاحیتونه؛ خلک د امنیتی ځواک په وړاندې
د طالبانو نوی «شرطې» قانون په داسې حال کې د دې ډلې ځواکونو ته د خلکو پر وړاندې د چلند پراخ صلاحیتونه ټاکی چې طالبان په تېرو پنځو کلونو کې له اعتراضونو او مخالفو غږونو سره په پرلهپسې توګه مخ شوی دی؛ له اعتراض کوونکو او منتقدانو نیولو او شکنجه کولو څخه نیولې، پر خبریالانو او مدنی فعالانو تر فشار پورې. اوس طالبانو په یوه نوی قانون کې هم د هر ډول مظاهرې جوړول منع کړی او هم یې خپلو ځواکونو ته د تورنو کسانو پر وړاندې د چلند داسې صلاحیتونه ورکړی چې د خلکو پر وړاندې د فشار د زیاتېدو په اړه اندېښنې لا ډېرې کړی دی.
دا کړنلاره په داسې حال کې تعقیبېږی چې هر خپلواک غږ کولی شی د حکومت سیاستونه وننګوی. طالبان د دې پر ځای چې د خلکو د اعتراض او نارضایتۍ لپاره قانونی او سولهییزې لارې رامنځته کړی، په نوی قانون کې یې د اعتراض اصل منع کړی دی؛ دا کړنلاره دا پوښتنه راپورته کوی چې ولې حکومت په ټولنه کې د مخالف غږ له رامنځته کېدو څخه تر دې کچې مخنیوی کوی؟
د 50مې مادې حکم روښانه دی: «د افغانستان په قلمرو کې هر ډول مظاهره منع ده.» دا حکم په عملی توګه خلک د اعتراض د څرګندولو له یوې تر ټولو پېژندل شوې لارې څخه بې برخې کوی. په داسې ټولنه کې چې رسنۍ او مدنی فعالیتونه هم له پراخو محدودیتونو سره مخ دی، د مظاهرې منع کول کولی شی هغه وروستۍ لاره هم وتړی چې خلک پرې کولی شی خپل اعتراض په ډلهییزه توګه ورسوی.
له بلې خوا، د 41مې مادې له مخې د «شرطې» ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې چې د تورن کس د اصلاح لپاره له قهری لارو څخه کار واخلی او د لویو جرمونو په تور له تورنو کسانو سره د مرګ ګواښ وکړی. که څه هم قانون په ځینو برخو کې له محکمې د حکم پرته شکنجه او وهل ټکول منع کړی، خو په داسې هېواد کې امنیتی ځواکونو ته د دې ډول صلاحیتونو ورکول، چې د امنیتی ځواکونو د فعالیتونو د خپلواکې څارنې میکانیزمونه پکې محدود دی، د واک د ناوړه استفادې په اړه اندېښنې زیاتولی شی.
په دې توګه، د «شرطې» نوی قانون یوازې د طالبانو د پولیسو لپاره د مقرراتو مجموعه نه ده؛ بلکې د افغانستان د عامه فضا د لا زیات کنټرول د یوې پراخې پروسې برخه ده؛ داسې فضا چې پکې ناراضی وګړی نه یوازې د خپل اعتراض په بیانولو کې له محدودیت سره مخ دی، بلکې اوس له داسې قانون سره هم مخ شوی چې د سړکونو هر ډول اعتراض منع اعلانوی.
د «شرطې» قانون؛ کله چې امنیت د خلکو د ژوند حریم ته نږدې کېږی
له بلې خوا، د «شرطې» د نوی قانون په اړه اندېښنه یوازې په سړکونو او سیاسی اعتراضونو پورې محدوده نه ده؛ د دغه قانون ځینې برخې له خلکو سره د امنیتی ځواکونو د چلند او د مجازاتو د تطبیق څرنګوالی پورې تړاو لری، او همدا موضوع کولی شی د خلکو په ورځنی ژوند کې د امنیتی ځواکونو د حضور او مداخلې ساحه لا پراخه کړی.
په تېرو پنځو کلونو کې د افغانستان خلک په خپل ټولنیز ژوند کې له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ شوی دی. ډېری هغه پرېکړې چې تر دې وړاندې د خلکو د عادی انتخابونو برخه وې، اوس د طالبانو د مقرراتو او امرونو تر اغېز لاندې دی؛ له لباس او تګ راتګ څخه نیولې، تر رسنیزو، فرهنګی او ټولنیزو فعالیتونو پورې. په داسې شرایطو کې د داسې قانون تصویب چې د «شرطې» ځواکونو واکونه مشخصوی او په ځینو مواردو کې یې پراخوی، کولی شی د خلکو پر ژوند د څارنې او کنټرول په اړه اندېښنې لا زیاتې کړی.
په دې قانون کې یو د پام وړ مورد د مجازاتو د عملی کېدو د بهیر د تصویر اخیستلو او فلمبردارۍ منع ده. دا محدودیت په داسې حال کې مطرح شوی چې په تېرو وختونو کې د انځورونو او ویډیوګانو خپرول د مجازاتو د تطبیق او د طالبانو د ځواکونو د چلند په اړه د خلکو او رسنیو د معلوماتو له مهمو لارو څخه وو. اوس د تصویر اخیستلو منع کول کولی شی د مجازاتو د عملی کېدو په اړه د خلکو او رسنیو معلوماتو ته لاسرسی نور هم محدود کړی.
له بلې خوا، نوی قانون د «شرطې» ځواکونو ته په مشخصو شرایطو کې د وسلو د کارولو اجازه ورکړې ده. د 39مې مادې له مخې، د «بغاوت»، د امنیت پر ضد د وسلهوالو جرمونو او وسلهوالې جګړې په څېر مواردو کې د وسلې کارول اجازه لری. که څه هم قانون د وسلې د کارولو موارد مشخص کړی، خو اساسی پوښتنه دا ده چې د دغو مواردو تشخیص به څنګه کېږی او د ځواکونو پر کړنو به څه ډول څارنه کېږی.
د دې موضوع اهمیت هغه مهال لا زیاتېږی چې په تېرو کلونو کې له خلکو سره د تاوتریخوالی ډک چلند، د منتقدانو او اعتراض کوونکو نیول او له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوی دی. د بشری حقونو سازمانونو څو ځله له طالبانو غوښتی چې خپل ځواکونه د خلکو د حقونو د سرغړونو په اړه ځوابویونکی کړی.
په حقیقت کې، اصلی اندېښنه یوازې هغه څه نه دی چې په قانون کې لیکل شوی؛ مسئله دا ده چې دغه صلاحیتونه به په عمل کې څنګه وکارول شی. که یو وګړی د یوه مأمور له چلند څخه شکایت ولری، که یو تورن کس ادعا وکړی چې له هغه سره ناوړه چلند شوی، یا که یوه کورنۍ د خپل یوه غړی د مجازاتو د څرنګوالی په اړه پوښتنه ولری، نو کوم خپلواک بنسټ کولی شی د «شرطې» ځواکونو کړنې وڅېړی؟
نوی قانون په داسې شرایطو کې خپرېږی چې د افغانستان عامه فضا له ډېرو خپلواکو لارو څخه، چې د واک څارنه پرې کېدای شی، بې برخې شوې ده. رسنۍ له محدودیتونو سره مخ دی، اعتراضونه منع شوی او مدنی فعالیتونه هم له جدی خنډونو سره مخ دی. په داسې فضا کې د امنیتی ځواکونو د صلاحیتونو پراخول، پرته له روښانه او خپلواکو ځوابویونکو میکانیزمونو څخه، کولی شی د خلکو او واک ترمنځ واټن لا زیات کړی.
په پایله کې، د «شرطې» 53 مادې قانون د هغې پروسې یوه برخه ګڼل کېدای شی چې په تېرو پنځو کلونو کې یې د افغانستان عامه فضا د خلکو د حضور او اعتراض له ډګر څخه د لا زیات امنیتی کنټرول پر لور اړولې ده. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې دغه قانون به تر کومې کچې د طالبانو د ځواکونو په لاس کې د خلکو د کنټرول او ځپلو لپاره نور وسایل ورکړی.