اولین جلسه محکمه علنی برای رسیدگی به قضیه کابل بانک روز گذشته (چهارشنبه) در کابل برگزار شد. پس از 16 ماه رایزنی و جنجال بر سر دوسیه کابل بانک روز گذشته اولین جلسه محکمه علنی آن، بدون نتیجه پایان یافت. مسوولان این محکمه می گویند که تاکنون موضوع کابل بانک برای شان واضح نشده و نمی توانند در مورد آن حکم کنند. پرداخت وام های غیر قانونی، وام دادن به افراد مجهول، انتقال صدها میلیون دالر پول به خارج از کشور و عدم مدیریت درست از اتهاماتی است که مسوولان پیشین کابل بانک باید در مورد آنها پاسخگو باشند. شیرخان فرنود، بنیانگذار کابل بانک، خلیل الله فیروزی، معاون کابل بانک و شماری دیگر از متهمان این قضیه در دادگاه روز گذشته حاضر شده بودند. محکمه، مسوولان قبلی کابل بانک را عامل اصلی ورشکستگی این بانک اعلام کرده است. شیرخان فرنود، بنیان گذار کابل بانک در اظهاراتش، حصین فهیم، برادر مارشال فهیم، معاون اول رییس جمهور، خلیل الله فیروزی، معاون کابل بانک و حامد کرزی را عاملان اصلی ورشکستگی این بانک خوانده است. پس از به وجود آمدن مشاجرات لفظی میان فرنود و فیروزی، آنان یک دیگر را به عدم داشتن مدیریت درست متهم کردند. در نتیجه این دادگاه قاضی اعلام کرد، تا زمانی که قضیه شفاف نشده حکم صادر نمی کند و جلسه بعدی محکمه را به روز دیگری موکول کرد. حدود 2 سال پیش سهام داران کابل بانک مبلغ قابل ملاحظه ای از سپرده های مردم را از بانک به عنوان قرضه برداشت کرده بودند. گفته می شود شماری از آنان این پول ها را در کشورهای خارجی از جمله دبی سرمایه گذاری کرده اند. نگرانی ها به منظور ورشکستگی کابل بانک پس از آن افزایش یافت که کشورهای جهان و منطقه با رکود شدید مالی روبه رو شدند. در این میان گمان می رفت که سرمایه کابل بانک نیز در دبی به دلیل رکود مالی از بین خواهد رفت. این امر باعث شد تا هزاران تن از مشتریان کابل بانک برای نقد کردن پول های شان به این بانک مراجعه کردند که در نتیجه بزرگترین بانک خصوصی کشور با کمبود پول نقد روبه رو شد. پیشتر حیات الله دلاوری، رییس بانک مرکزی کشور اعلام کرد که، 186 میلیون دالر از قرضه های کابل بانک دوباره به این بانک بازگردانده شده است. آقای دلاوری می گوید که، بخشی از این پول به شکل نقد و مقدار دیگری از آن به شکل جنسی (جایداد ها) دریافت شده است.