به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس ایران روز یک‌شنبه، سوم عقرب/آبان، در نشست علنی این مجلس، با اصلاح ماده 23 طرح یادشده موافقت کردند.
بر اساس ماده اصلاح‌شده، ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در قلمرو ایران، در صورتی که ناشی از عذر موجه یا تأخیر در روندهای اداری تمدید مجوز نباشد، علاوه بر ثبت مشخصات زیست‌سنجی (بیومتریک)، مشمول اخراج از ایران و پرداخت جریمه نقدی تا سقف 10 هزار یورو خواهد شد. میزان جریمه با توجه به توان مالی فرد و به تشخیص مقام قضایی تعیین می‌شود.
همچنین بر اساس این ماده، اتباع خارجی که به‌گونه قانونی وارد ایران شده‌اند، در صورت انجام اقدام علیه امنیت ملی، برهم‌زدن نظم عمومی یا اشتغال به فعالیت‌هایی که به‌صورت اساسی با محدودیت‌های درج‌شده در مجوز اقامت یا روادید آنان مغایرت داشته باشد، با مجازات اخراج از کشور و جریمه نقدی روبه‌رو خواهند شد.
در تبصره این ماده نیز آمده است که اگر تبعه خارجی در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازات وی یک درجه تشدید خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان با پیشنهاد الحاق تبصره‌ای به ماده 22 نیز موافقت کردند. بر اساس این تبصره، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ایران مکلف‌اند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون، فهرست رسانه‌های مشمول این ماده را تهیه و به‌صورت علنی منتشر کنند. هرگونه تغییر در این فهرست نیز باید به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی شود.
ایران میزبان چند میلیون مهاجر اهل افغانستان است. بخشی از این مهاجران چندین دهه در این کشور زندگی کرده‌اند و دولت ایران برای آنان اسناد اقامت صادر کرده است؛ اما گروهی دیگر فاقد اسناد معتبر هستند. همچنین، به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی در افغانستان، مهاجرت غیرقانونی شهروندان این کشور به ایران برای یافتن کار ادامه دارد.
ایران پیش از این نیز مهاجران افغانستانی فاقد اسناد معتبر را بازداشت و اخراج می‌کرد؛ اما این نخستین‌بار است که برای اتباع خارجی دارای ورود یا اقامت غیرمجاز، مجازات مالی تا این سقف تعیین می‌شود. با این حال، هنوز روشن نیست که این مصوبه به‌طور مشخص چگونه و با چه شرایطی درباره مهاجران افغانستانی اجرا خواهد شد.
یادآوری: بر اساس متن مصوبه نقل‌شده، جریمه تا سقف 10 هزار یورو و اخراج از ایران در موارد مشخص‌شده پیش‌بینی شده است؛ اما ورود یا اقامت غیرمجاز ناشی از عذر موجه یا تأخیر در روندهای اداری تمدید مجوز، از شمول این حکم خارج دانسته شده است.