وزارت مخابرات، از اتخاذ آمادگى هاى تخنیکى بخاطر توزیع تذکرۀ الکترونیکى خبر داده، مى گوید که قرار است توزیع آن در اول حمل سال جدید، رسماً آغاز شود. قرارداد پروژه تذکرۀ الکترونیکى، دوسال قبل میان وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى و کمپنى مخابراتى داخلى (جى تى آر) به امضا رسید وهزینۀ ابتدایى این پروژه، 120 میلیون افغانى تخمین شده است. به گفتۀ وزارت مخابرات وتکنالوژى معلوماتى، با تکمیل این پروژه دولت قادرخواهدشد تا استراتیژى موثرترى را درقسمت امنیت عامه روى دست بگیرد و معلومات دقیق تمام اتباع کشور را دراختیار داشته باشدو بتواند از هرنوع سوء استفادۀ احتمالى جلوگیرى نماید و احصائیۀ دقیق نفوس را نیز به دست آورد. در تذکرۀ الکترونیکى، لایسنس رانندگى، ثبت وسایط، امضاى دیجیتالى و سیستم راى دهى به شکل حافظه درج مى شود. انجنیر امیرزى سنگین وزیرمخابرات و تکنالوژى معلوماتى گفت که کار این پروژه، پیشرفت نموده، تمام سیستم هاى تخنیکى تقریباً آماده شده و پلان این است که دراول حمل (نوروز)، توزیع آن رسماً آغازگردد. وى که امروز در نشست سالانۀ هماهنگى رؤساى مخابرات ولایات در کابل صحبت میکرد، گفت که تذکرۀ الکترونیکى بسیار زیبا دیزاین شده و تاریخ دوهزارساله، جغرافیه و فرهنگ کشور نیز درآن درج مى باشد. موصوف افزود که براساس تصمیم کابینه، معلومات در روى اول تذکره به دو لسان ملى(پشتو ودرى) و در روى دوم آن، معلومات به لسان انگلیسى دیزاین گردیده که میتواند یک سندهویت معتبر در داخل وخارج کشور باشد. وزیرمخابرات علاه کرد که تذکۀ الکترونیکى، طورى دیزاین شده که به سادگى قابل جعل نبوده و معلوماتى که در مورد شخص درج است قابل تغییر نمى باشد؛ بخاطریکه نشان انگشت و تصویرچشم هرشخص در دیتابیس مرکزى ثبت میشود. به گفتۀ انجنیرسنگین، افغانستان یکى از کشورهایى است که شهروندان آن، کارت هویت مناسب ندارند و تذکره هاى فعلى، کاغذى است که توسط دست نوشته شده و به آسانى قابل جعل وتقلب است و یک شخص هروقتى که خواسته باشد، میتواندهویت و یا سن خود را تغییربدهد و حتى میتواند سه و یاچهار تذکره داشته باشد. وى افزود که بخاطر حل این مشکل، وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، تصمیم گرفته که باید شهروندان، کارت هویت درست و معتبر که همانا تذکرۀ الکترونیکى است، داشته باشند. وزیر مخابرات گفت: "دراین پروژه، وزارت داخله با ما همکار است و باید واضح شود که توزیع تذکره، مسوولیت وزارت امور داخله است و مسوولیت ما آماده ساختن سیستم و تربیه کردن پرسونل وزارت داخله، حفظ و مراقبت تخنیکى سیستم میباشد." پروژه تذکرۀ الکترونیکى، یک پروژۀ مشترک وزارت داخله و مخابرات است که هزینۀ آن، از بودجۀ انکشافى وزارت مالیه پرداخته میشود. پیش از این، حکومت اعلام کرده بود که روند توزیع تذکرۀ الکترونیکى را سرعت بخشیده و بخش بزرگى از راى دهندگان، با استفاده از این تذکره در انتخابات آیندۀ ریاست جمهورى راى خواهند داد. قرار است که ثبت نام راى دهندگان، در ماه ثور سال 1392 آغاز و انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى ولایتى، به تاریخ 16 حمل سال 1393 برگزار گردد.