به گزارش خبرگزاری افغان ایرکا به نقل از دفتر ریاست جمهوری، جلسه فوق العاده شورای وزیران تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قانون معادن را از جمله قوانین مهم و با ارزش در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دانسته، آنرا در اصول تائید نمود. در جلسه فوق العادهء شورای وزیران که قبل از ظهر امروز در ارگ تدویر یافت، تصمیم اتخاذ شد تا قانون متذکره در جلسه روز دوشنبه کابینه، نهایی گردیده به تصویب برسد. در این جلسه، به وزارت های عدلیه و معادن وظیفه سپرده شد تا با رعایت این اصل که در قانون ضمانت های کافی و جدی مبنی بر جلوگیری از سوء استفاده از معادن در نظر گرفته شود، روحیه قانون را طوری ترتیب نمایند که در آن اصل داوطلبی عام در تمام انواع قرارداد ها و جواز های معدنکاری و استخراج معادن به عنوان معیار اساسی در نظر باشد و داوطلبی مقید بصورت کل از قانون حذف گردد. همچنان در مورد تفکیک جواز اکتشاف و استخراج، شرایط انتقال جواز معدنکاری، ارزیابی ثانوی یافته های پروسه اکتشاف، تعاریف ضروری برای تثبیت اندازه معادن، ساحات ریزرفی و صلاحیت قراردادها، تصامیم لازم اتخاذ گردید. جلسه به وزارت های عدلیه و معادن وظیفه سپرد تا طرح نهائی و اصلاح شده قانون معادن را با در نظر داشت تذکرات جلسه امروزی ترتیب و غرض تصویب به جلسه آینده شورای وزیران ارایه نمایند. در جلسه فوق العاده شورای وزیران همچنان روی استخراج غیر قانونی معادن در ولایات کشور و بخصوص استخراج معادن کرومایت در ولایت کنرها نیز صحبت گردید. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع به وزرای معادن و امور داخله وظیفه سپرد شد تا گزارش مفصل از چگونکی استخراج غیر قانونی معدن کرومایت در ولایت کنرها را به اسرع وقت ترتیب و به جلسه بعدی شورای وزیران ارایه نمایند.