در پی نشر خبرها برای واگذاری وزارت عدلیه و دادگاه عالی به طالبان از سوی رییس جمهور کرزی، یک مقام طالبان که نخواست نامش گفته شود در گفتگو با الجزیره این پیشنهاد رییس جمهور کرزی را تایید کرده است. از سویی شورای عالی صلح از این موضوع اظهار بی خبری می کند اما می گوید: طالبان با پذیرفتن قانون اساسی می توانند از طریق پروسه های دموکراتیک در حکومت شریک شوند. قابل یادآوری است که موضوع پیشنهاد آقای کرزی به طالبان زمانی مطرح شد که طالبان برای رها شدن از فشارهای منطقه ای، هیاتی را برای مذاکره با دولت کابل، از دوحه به اسلو، پایتخت ناروی فرستادند. مقام های وزارت خارجه ناروی در این مذاکرات به دولت کرزی پیشنهاد دادند که طالبان را در قدرت شرکت دهند. پیشنهاد واگذاری وزارت عدلیه و دادستانی کل به طالبان از سوی رییس جمهور کرزی، مخالفت¬های زیادی را در پی داشته است. با این همه امتیاز دهی حکومت به گروه طالبان، رهبر سابق جهش المسلمین طالبان می نگارد هیچگاه طالبان چنین پیشنهادی حکومت افغانستان را نمی پذیرد و بر خروج نیروهای خارجی تاکید دارد. در هفته های اخیر برخی تصامیم دولت افغانستان در قبال نیروهای خارجی و تصمیم اخیر آقای کرزی در مورد واگذاری وزارت عدلیه و دادگاه عالی به طالبان، عملا سووال ها و نگرانی های زیادی را از اینکه مبادا این عمل باعث تقویت روحیه مخالفین شود و اینکه رییس جمهور واقعا حامی چه کسی است، به وجود آورده است. از جانب دیگر برای برقراری صلح در افغانستان اخیرا شورای صلح افغانستان دست به دامن علمای پاکستانی شده است که انتظار می رفت آنان به حضور در اجلاس مشترک علمای دو کشور اعمال طالبان را نکوهش کرده و از آنان بخواهند به پروسه صلح بپیوندند. اما مخالفت علمای پاکستان با این درخواست علمای افغانستان نشان داد که سازو کارهای که برای تحقق صلح در کشور در نظر گرفته می شود نه تنها کارایی لازم را ندارد بلکه در بسیار موارد نامتجانس اند. این همه در حالی است که شورای علمای پاکستان، انجام حملات انتحاری در افغانستان را جایز اعلام کرده است. علامه طاهر اشرفی رییس شورای علمای پاکستان اعلام کرده است که انجام حملات انتحاری در افغانستان، فلسطین و کشمیر جایز است. این عالم پاکستانی گفته است: حمله انتحاری در افغانستان، فلسطین و کشمیر روا و جایز است، زیرا افغانستان از سوی امریکا، کشمیر از سوی هندوستان و فلسطین توسط اسراییل اشغال شده است. او به بی بی سی گفته است که شورای علمای پاکستان هرگز علیه طالبان فتوای دینی صادر نخواهد کرد زیرا بگفته او حملات انتحاری این گروه در افغانستان جواز دینی دارد. با این حال، علامه طاهر اشرفی هرگونه حمله انتحاری در پاکستان را تقبیح کرده است. در همین حال، مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای علمای افغانستان در واکنش به اظهارات علامه طاهر اشرفی گفته است که این طور شده نمی تواند که یک پدیده در یک جای حرام و در جای دیگر حلال باشد. آقای شاهد به بی بی سی گفته است که اگر حلال است در همه جا حلال است و اگر حلال نیست، در این جا چطور حلال بوده می تواند. رییس شورای علمای پاکستان گفته است که روحانیون پاکستانی به دلیل مخالفت علمای افغانستان با حضور طالبان در نشست علمای دو کشور در کابل، این نشست را تحریم کرده اند. با این همه مخالفت روشن بازهم حکومت افغانستان نمی خواهد دست از صلح با طالبانی که دست پروده همین شورای علمای پاکستان است بردارد. یکی از مشکلات اساسی در کشور فراگیر برخورد نکردن در پروسه صلح است به همین دلیل تمامی جریان های سیاسی در کشور در روند صلح نقش ندارند و فقط بخشهای خاصی در روند صلح اعمال نقش ایفا می کنند و دیگران خود را در حاشیه می بینند. نمایندگان طالبان از حدود یک سال پیش در دوحه مستقر شده اند. با وجود تلاش های زیاد حکومت افغانستان در چند سال اخیر به نظر می رسد تاکنون هیچ گونه پیشرفتی در پروسه صلح حکومت افغانستان و مخالفان مسلح بوجود نیامده است. آگاهان بر این باورند که اگر واگذاری وزارت عدلیه و قوای قضاییه به طالبان صحت داشته باشد این به معنای نشان دادن چراغ سبز حکومت افغانستان برای پذیرش دیدگاه های سخت گیرانه آنها در برابر ارزش های دموکراتیک ، آزادی بیان و حقوق زنان است که نگرانی های بسیار جدی را در پی خواهد داشت. از نظر کارشناسان، رییس جمهور به صورت فردی صلاحیت واگذاری یا پیشنهاد رکنی از حاکمیت با هر هدفی که باشد را به گروه طالبان ندارد. صلح یک تفاهم ملی است، رییس جمهور کرزی چطور بدون مشورت با احزاب سیاسی ، فعالین حقوق بشر، رسانه ها طرفداران حقوق زن باید چنین تصمیمی که اکثر جامعه افغانستان با آن موافق نیستند اتخاذ نماید؟ باید چارچوب صلح را در مشورت با مردم افغانستان معیین کرد و سپس به طالبان پیشنهاد ارایه نمود. به باور بسیاری، این موضوع با توجه به اینکه طالبان قانون اساسی افغانستان را با ساختار ایجاد شده قبول ندارند، آزادی های به وجود آمده از جمله دموکراسی و سایر دستاوردهای مردم افغانستان را تحت شعاع قرار خواهد داد. کارشناسان مسایل سیاسی کشور در این باره می گویند: اگر رییس جمهور به سپردن دادستانی کل بعنوان یک رکن حمایت از حقوق عامه حکم دهد، طبیعتا این مساله ای است که طالبان نیز خود بر آن تاکید داشته اند، چرا که قانون اساسی قابل تعدیل و تفصیل است و آنها احکام قانون اساسی را با این فضای موجود نمی¬ پذیرند. بنابراین وقتی وارد محاکم شوند اولین پیشنهادشان این خواهد بود که قانون اساسی را بر اساس شریعت اسلامی قرار دهند و خودشان نیز رهبری کنند. در این سالها بسیار ادعا شده است که برخی از حلقات طالبان صلح را بر جنگ ترجیح می دهند و گویی طالبان به چند دسته تقسیم بندی می شود که از آن میان میانه رو های طالبان اهل صلح و تفاهم با مردم و دولت مردمی در افغانستان اند. اما در مقام عمل آنچه که شهروندان کشور شاهد بوده اند کشتار بی رحمانه مردم و خشونت آفرینی های روز افزون این گروه در کشور است. براستی اگر طالبان میانه رو و اهل مصالحه و مفاهمه در میان این گروه وجود دارد، چرا هیچگاهی فاجعه آفرینی های طالبان از جانب آنان محکوم نشده و بلکه برعکس از چنین خشونت آفرینی های که قربانیان مستقیم آن شهروندان عادی کشور اند همواره حمایت شده است؟ ولی آنچه مسلم است این است که عملکرد طالبان کاملا خلاف این مدعا را ثابت می سازد و آن اینکه هیچ کدام از حلقات طالبان اهل مدارا و تفاهم با سایر گروه های سیاسی در کشور نیستند.