اگر رئیس دولت واقعا قصد داشته باشد، تغییرات اساسی را در نحوه حکومتداری ایجاد نماید بهترین فرصت است. زیرا هنوز یازده وزیر کابینه باقی مانده اند و از سوی دیگر نمایندگان پارلمان نیز در حال جابجایی می باشند
پس از اتمام یافتن سفر چهار روز مقامات بلندپایه افغانستان به واشنگتن، محترم کرزی قصد دارد تغییرات اساسی و مهمی را در دولت و نحوه حکومت داری ایجاد نماید.
این حس ایجاد تغییرات که حاصل گفتگوهای مقامات دو دولت با یکدیگر و تاکید اوباما برای بهبود وضعیت موجودمی باشد، قبل از آغاز سفر رئیس جمهور شروع گردیده و طی هفته های آتی شاهد افزایش این تغییرات خواهیم بود.
در تازه ترین این اقدامات رئیس جمهور چند روز گذشته فرمانی صادر نمود ک براساس آن مقام های بلند پایه دولتی برای گزینش نزدیکان خود در ادارات دولتی با محدودیت مواجه هستند که این قانون برای جلوگیری از فساد اداری بسیار مفید می باشد. زیرا تاکنون اگر شخص وابسته به یک مقام دولتی تحصیلات آنچنانی هم نداشت در یک پست مهم و کلیدی مشغول به کار می شد ولی براساس این فرمان اشخاص حتما باید تحصیلات مسلکی در رشته مربوطه را دارا باشند و طی یک رقابت همگان به استخدام آن ارگان در آیند.
در ادامه این تغییرات محترم کرزی دستور ایجاد یک طرح تزئیدی برای قانون مند ساختن مبارزه با مفسدین را صادر نموده که وزارت عدلیه وظیفه دارد تا در صورت نبود جزای مناسب با جرایم فساد اداری، از آن استفاده نماید.
همچنین در این فرمان تمام وزارت ها و نهادها موظف شده اند تا برنامه های کاری شان را در کار مبارزه با فساد اداری آماده سازند و در جریان یک ماه آنرا به اداره عالی نظارت با فساد اداری ارائه کنند که اگر واقعا چنین طرحی اجرایی شود، باید منتظر تغییرات اساسی و جدید در کشورمان باشیم.
در این راستا وزارت اقتصاد نیز به عنوان اولین وزارتخانه به این دستور رئیس جمهور احترام گذاشته و 152 تشکل غیر دولتی داخلی و 20 تشکل خارجی را که از آرائه نحوه و میزان فعالیت خود طی دو سال گذشته خودداری نموده بودند، منحل ساخت.
که این خود باعث جلوگیری بسیاری از مفاسد می شود زیرا بسیاری از انجوها، کمکهای متعلق به بازسازی افغانستان را با عقد قراردادهای گوناگون، در جاهایی که اصلا ضرورت نداشت مصرف می نمودند. و صرفا به جهت اینکه برخی از افراد بتواند معاش بگیرند تاسیس شده بودند. هرچند بسیاری از افراد این نهادها دارای دو شغل بوده اند.
به هر صورت پس از پایان این سفر رئیس جمهور و اعضای کابینه با مسائل مهمی همچون برگزاری جرگه صلح، معرفی اعضای باقیمانده کابینه، جنگ قندهار، تصویب نهایی قانون انتخابات و معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، روبرو هستند.
هر یک از مسائل فوق می تواند برای سرنوشت کشور حیاتی و مهم باشد و اگر رئیس دولت واقعا قصد داشته باشد، تغییرات اساسی را در نحوه حکومتداری ایجاد نماید بهترین فرصت است. زیرا هنوز یازده وزیر کابینه باقی مانده اند و از سوی دیگر نمایندگان پارلمان نیز در حال جابجایی می باشند. لذا می توان با ایجاد این تحولات گامی بزرگ در راستای بهبود وضعیت کنونی کشور برداشت.
تغییراتی که یکایک مردم افغانستان پس از سه دهه جنگ هنوز چشم انتظار آن هستند.