شماری از مقام های حکومتی در پولشویی دست دارند

<div style="text-align: justify;"> برخی از اعضای مجلس نماینده گان از دست داشتن شماری از مقام های دولتی در پول شویی سخن می زنند. این نماینده گان می گویند که حکومت هیچ اراده ای برای تصویب قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریزم نداشت از همین رو این قانون ماه ها در شورای وزیران بی سرنوشت مانده بود.</div> <p style="text-align: justify;">در همین حال وزارت عدلیه می گوید که برخی از ماده های قانون منع تطهیر پول را به علت تکراری بودن آن حذف کرده اند.</p> <div style="text-align: justify;">ناهید فرید نماینده هرات در مجلس نماینده گان می گوید:" کسانی که در مقابل تصویب این قانون مشکل ایجاد کرده بودند هنوز هم تلاش می کنند. کوشش هایی وجود دارند در این راستا ،اما چه کسانی و چگونه؟، همان نهاد های حکومتی که به فساد مالی محکوم می شوند این کار را انجام می دهند. فعالیت هایی وجود دارند، مانند اقناع، بحث های مالی و اقتصادی، تماس ها و نظریات در باره این قانون، اما خوشبختانه که هم وقت کم است و هم نماینده گان می فهمند که باید این قانون را به گونه درست تصویب کنند."</div> <div style="text-align: justify;">در حالی که چندی پیش رئیس بانک مرکزی گفته بود که با حذف شدن شماری از ماده ها از قوانین منع تطهیرپول و جلوگیری از تمویل تروریزم این قوانین ناقص و قابل قبول به جامعه جهانی نخواهد بود، اما سرپرست وزارت عدلیه می گوید که برخی احکام در بارۀ استرداد مجرمین، همکاری های عدلی و قضایی، عقد تفاهم نامه ها و استقلالیت واحد استخبارات مالی در بانک مرکزی، در قانون منع تطهیر پول تکرار آمده بودند و نیازی نبود تا در این قانون دوباره آورده شوند.</div> <div style="text-align: justify;">محمد یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه می گوید: " قانون منع تطهیر پول با چهل و پنج ماده به پارلمان فرستاده شد، طرحی را که ابتدا بانک مرکزی برای وزارت فرستاده بود با هفتاد ماده بود، اما در محتوای آن برخی احکام به تکرار آمده بودند."</div> <div style="text-align: justify;">در همین حال رئیس اتحادیه بانک های خصوصی افغانستان می گوید که اگر قانون منع تطهیر پول آنگونه که بانک مرکزی در آن تعدیلات وارد کرده است تصویب و توشیح شود هیچ شخصی نخواهد توانست پول سیاه را سفید نماید.</div> <div style="text-align: justify;">خلیل صدیق رئیس اتحادیه بانک های خصوصی افغانستان می گوید: " هرگاه این قانون نافذ شود و تطبیق گردد بسیاری از فعالیت هایی را که در آن پول های نامشروع به پول مشروع تبدیل می شود بر آن ها شرایط سختی را وضع می کند."</div> <div style="text-align: justify;">قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریزم که برای ادامه معاملات پولی افغانستان و نظام بانک داری در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است باید تا دو هفته دیگر از سوی مجلس نماینده گان تصویب شود و از سوی رئیس جمهور توشیح و نافذ گردد، درغیر آن افغانستان به فهرست سیاه جهانی خواهد رفت و تمامی روابط بانکی افغانستان با بانک ها و نهادهای مالی خارجی قطع خواهد شد و حتی افغانستان نخواهد توانست بخشی از کمک های جهانی را به دست بیاورد.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">کد: 7010</div>