<p style="text-align: justify;">دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت میلیون‎ها شهروند علیرغم تهدیدات امنیتی با موفقیت برگزار شد اما از روز برگزاری انتخابات تاکنون، اتهامات و ابهامات زیادی در مورد تخلف در این روند مطرح شده است.<br /> انتخابات با مشارکت میلیون‎ها شهروند علیرغم تهدیدات امنیتی با موفقیت برگزار شد با این حال از روز برگزاری انتخابات تاکنون، اتهامات و ابهامات زیادی در مورد تقلب‌های گسترده در این روند مطرح شد که اعتراضات خیابانی را نیز در پی داشته است.<br /> جنجال‎های انتخابات از آن جا آغاز شد که «ضیاءالحق امرخیل»، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات کشور از سوی پلیس کابل به انتقال لوازم انتخاباتی به نقطه‌ای نامعلوم و به نفع کاندیدای مشخصی متهم شد.<br /> این موضوع که در صورت اثبات، می‎توانست تصمیم تقلب آشکار از سوی یکی از عالی‌رتبه‎ترین مقام‌های کمیسیون انتخاباتی به حساب آید، روند این انتخابات را پیچیده کرد.<br /> هر چند امرخیل این اتهام را رد کرد و گفت که این مواد انتخاباتی به «منطقه سروبی» در جنوب کابل منتقل می‎شد؛ زیرا از این منطقه گزارش کمبود برگه‎های رای‎گیری به این کمیسیون رسیده بود اما این مسئول بلندپایه کمیسیون انتخابات در مقام دفاع، دلایل قابل قبول و قناعت‎بخشی ارائه نکرد و پرسش‎های زیادی را در ذهن و ضمیر شهروندان کاشت.<br /> یکی از پرسش‎های جدی و ابهامات اساسی این است که اگر امرخیل تصمیم تقلب نداشت، پس چرا با نیروهای امنیتی این تصمیم خود را در میان نگذاشته بود؛ در حالی که بر اساس قانون انتخابات افغانستان، بایستی نیروهای امنیتی در جریان انتقال لوازم انتخاباتی قرار می‎گرفتند تا برای انتقال این لوازم، حاشیه امنیتی ایجاد می‎کردند.<br /> پرسش دیگر این که اگر امرخیل در پی تحقق تصمیم نهانی نبوده است چرا برای اجرای انتقال لوازم انتخاباتی به کارمندان عادی کمیسیون انتخابات دستور انجام کار را نداد و به عنوان بلندپایه‎ترین مقام این کمیسیون پا پیش گذاشت؛ در حالی که در چنان روز حساس، تهدیدات امنیتی مانند سایه‎ کارمندان این کمیسیون را تعقیب می‎کرد و برای وی به عنوان رئیس مهمترین بخش این کمیسیون مناسب نبود که با کاروان انتقال لوازم انتخاباتی همراه شود.<br /> پرسش دیگر این که چرا کمیسیون مستقل انتخابات به هیئتی اجازه تحقیق نداد که از سوی وزارت داخله برای بررسی این اتهام تشکیل شده بود.<br /> پس از این ماجرا تیم «اصلاحات و همگرایی» به رهبری «عبدالله عبدالله» خواستار برکناری امرخیل شد و ادعا کردند که مدارک معتبری در اختیار دارند که امرخیل از رقیب انتخاباتی این تیم جانبداری کرده است.<br /> <br /> <strong>استعفای دیرهنگام رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات</strong><br /> زمانی که درخواست برکناری رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات تحقق نیافت، تیم اصلاحات و همگرایی نوار صوتی‌ایی را در اختیار رسانه‎ها قرار داد که در آن امرخیل به یکی از اعضای ستاد انتخاباتی «اشرف‏ غنی احمدزی» به زبان پشتو دستور داده که دست روی دست نگذارد و کاری انجام دهد.<br /> همچنین، به یکی دیگر از کارمندان ارشد کمیسیون انتخابات در فایل صوتی، دستور داده می‌‏شود که «گوسفندها را ببرد و چاق برگرداند» براساس ادعای ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، منظور از این مکالمات، بردن صندوق‎های خالی و پرکردن به نفع اشرف‏ غنی احمدزی است.<br /> پرسش این است که در صورت درستی مکالمات و اثبات جرم، چرا دولت و کمیسیون مستقل انتخابات درباره این موضوع اقدام لازم را انجام نداده است؟<br /> آیا وجود چنین اتهاماتی، دلیلی بر تحقیق بیشتر نیست؟ در صورت پاسخ مثبت، چرا باید اجازه داد که وجود یک فرد و اتهامات منتسب به وی، کل فرآیند انتخابات را زیر سوال ببرد.<br /> انتخابات یک روند ملی است و کمیسیون‎های انتخاباتی نیز باید نهاد مستقل و ملی باشد، از این جهت وجود کارمند متهم به تقلب؛ آن هم در بالاترین سطح مدیریتی این کمیسیون‎ها و زمانی که 91 درصد آرا وارد سیستم شمارش شده است، به جز این که به بدبینی‎ها نسبت به روند شمارش آرا دامن زند، ارمغان دیگری نخواهد داشت.<br /> اما با این وصف هنوز مشخص نیست که چرا ابعاد این اتهام بررسی نمی‎شود؛ درحالی که بی‎گناهی امرخیل و رفع اتهام از وی به احیای اعتبار انتخابات کمک می‌کند و اثبات این اتهام نیز می‎تواند از سنگینی سایه سردرگمی و ابهام انتخاباتی بکاهد.<br /> اینک روندهای شمارش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات و روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی در کمیسیون رسیدگی به شکایت‎های انتخاباتی کشور در حالی ادامه می‎یابد که یکی از 2 کاندیدای دور دوم(عبدالله عبدالله) نسبت به کارکرد این کمیسیون‎ها ابراز بی‎اعتمادی کرده و هیچ ناظری برای نظارت از روندهای در حال جریان، در این 2 کمیسیون حضور ندارد.<br /> استعفای امرخیل در شرایطی که نوار صوتی حاکی از دست داشتن وی در تقلب انتخاباتی از سوی تیم اصلاحات و همگرایی در اختیار رسانه‎ها قرار گرفت، پرسش دیگری در ذهن شهروندان خلق می‌کند که چنانچه وی تا روز یکشنبه دلیلی برای استعفای خود نمی‎دید، اما امروز چیزی جز افشای نوار صوتی منتسب به امرخیل، عوض نشده است.<br /> اگر اتهامات علیه امرخیل دروغ است و بر اساس ادعای وی نوار صوتی ساختگی و جعلی است، پس چرا این مقام کمیسیون در زمانی استعفا می‎دهد که شمار زیادی از شهروندان کشور این اقدام وی را دلیلی بر صدق و صحت این نوار می‌پندارند.<br /> اگر وجدان اخلاقی و پایبندی وی به منافع ملی چنانچه خود آن را دلیل استعفایش عنوان کرد؛ دلیل اصلی این اقدام بوده است، چه چیزی باعث بیدارشدن این وجدان شده است؟</p>