<p style="text-align: justify;">اشرف غنی احمد زی نامزد انتخابات جنجالی ریاست جمهوری چند روز پس از آنکه عبدالله عبدالله نامزد معترض انتخابات از بن بست مذاکرات سیاسی دو طرف خبر داد، گفت: باور ما تشکیل دولت وحدت ملی و فراگیر در افغانستان است.<br /> اشرف غنی احمدزی چهارشنبه شب در نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در کابل با تشریح اوضاع کنونی افغانستان، به کسری بودجه، مشکلات اقتصادی و افزایش ناامنی ها در کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه «به کسی اجازه نمی دهیم کشور را به بحران بکشاند»، گفت: وضعیت کنونی قابل قبول نیست و باید وضعیت تغییر کند، زیرا ما مسوول حفظ جان و مال مردم افغانستان هستیم.<br /> نامزد ریاست جمهوری کشور، حکومت وحدت ملی را در برگیرنده تمام مردم افغانستان دانست و با تاکید به اینکه، حکومت وحدت ملی به هیچ اقلیت سیاسی تعلق نخواهد داشت، گفت: حاکمیت قانون بزرگترین رکن حکومت وحدت ملی افغانستان است.<br /> اشرف غنی احمد زی افزود: تاکید بر قانون اساسی برای ثبات در افغانستان است، زیرا بدون توسل به قانون جامعه به ثبات نمی رسد، از این رو سیاست ما سیاست حذف نیست، بلکه سیاست پذیرش و مشارکت است تا از حکومت های موازی جلوگیری شود و افغانستانی پویا، قوی و متحد داشته باشیم.<br /> اشرف غنی احمد زی در ادامه با اشاره به مذاکرات سیاسی خود با عبدالله عبدالله نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری افزود: باور ما حکومت فراگیر است و مذاکرات سیاسی نیز ادامه دارد.<br /> نامزد ریاست جمهوری افغانستان در ادامه، کمیسیون برگزاری انتخابات افغانستان را نهادی قانونی دانست که وظیفه برگزاری و اعلام نتایج را دارد و گفت: از طرف دکتر عبدالله پیشنهاد بازرسی 50 درصد آرا شده بود اما ما برای شفافیت، بازرسی 100 درصد آرا را پذیرفتیم و اکنون پس از بازرسی های انتخابات بدون شک از پشتیبانی فراگیر ملی برخوردار است و مشروعیت انتخابات از نگاه جامعه جهانی با هیچ شک و شبهه ای روبرو نیست.<br /> اشرف غنی احمد زی در پایان با تاکید بر اینکه در چارچوب قانون انعطاف پذیر هستیم اما حق نداریم در قانون انعطاف داشته باشیم، گفت: از دکتر عبدالله درخواست می کنیم دست اتفاق را با هم بگیریم و به ملت اطمینان دهیم تا حکومت وحدت ملی، قانونمند و پاسخگو تشکیل شود.<br /> این در حالی است که عبدالله عبدالله نامزد معترض انتخابات و رهبر تیم اصلاحات و همگرایی هفته گذشته با تاکید بر اینکه گفت وگوهای سیاسی با تیم مقابل به بن بست رسیده گفت: نتایج انتخابات تقلبی را نخواهیم پذیرفت.<br /> وی افزود: با وجود برنده شدن در انتخابات خشونت را رد می کنیم و با اعتراض های مدنی حق خود را خواهیم گرفت.<br /> انتخابات ریاست جمهوری پس از آن به بحران کشیده شد که عبدالله عبدالله نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات را که بر اساس آن اشرف غنی احمد زی، پیشتاز اعلام شد، نپذیرفت و مدعی شد تقلب گسترده در انتخابات روی داده است.<br /> وی تهدید کرد اگر آرا بازشماری و بازرسی نشود، حکومت موازی تشکیل خواهد داد.<br /> پس از این ادعا دو نامزد ریاست جمهوری با میانجگیری سازمان ملل و معاونان رییس جمهور کرزی و وزیر امور خارجه آمریکا موافقت کردند، صد درصد آرا با نظارت سازمان ملل، نمایندگان دو نامزد، ناظران بین المللی و رسانه ها بازشماری و بازرسی شود.<br /> بر اساس این توافق پس از بازشماری و بازرسی آرا، نفر اول رییس جمهور و نفر دوم رییس اجرایی دولت خواهد شد، تا پس از 2 سال با فراخوانی لویه جرگه و اصلاح قانون اساسی، سمت رییس اجرایی دولت افغانستان به نخست وزیری تغییر یابد.<br /> هر چند آرای انتخابات بازشماری و بازرسی شده و نتایج آن تا کنون اعلام نشده است، اما اختلاف در باره حدود مسئولیت های رییس اجرایی دولت از جمله مسائلی است که در دو ماه مذاکره فنی و سیاسی دو تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمد زی و تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدلله حل نشده باقی مانده است.<br /> دور اول 16 حمل و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی 24 جوزا برگزار شد.</p>