<p style="text-align: justify;">بررسی‌های نخستین مجلس نماینده‌گان نشان داده که تا کنون سه نامزد‌وزیر شهروندی دوم دارند.<br /> عبدالقادر زازی، عضو کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان گفت که بر بنیاد بررسی‌های نخستین این کمیسیون، از میان 16 نامزد‌وزیر، سه تن‌شان شهروندی دوم دارند.<br /> بر بنیاد قانون اساسی، سندهای تحصیلی، داشتن شهروندی دوم و گذشتۀ جرمی نامزدوزیران از سوی کمیسیون‌های روابط بین‌الملل، امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی و تفتیش مرکزی مجلس نمانیده‌گان بررسی می‌شوند.<br /> آقای زازی از این سه نامزد نام نبرد؛ اما گفت که تنها یکی از این نامزدوزیران سند ترک شهروندی دومش را‌ به این کمیسیون فرستاده است.<br /> او افزود که مجلس در این مورد نامه‌یی رسمی به حکومت فرستاده و هر زمانی که پاسخ حکومت را در این مورد دریافت کردند، می‌توانند نام این نامزدوزیران را افشا کنند.<br /> آقای زازی افزود که پس از این بررسی‌ها، کمیسیون ویژه‌یی برای بررسی سندهای تحصیلی و داشتن شهروندی دوم نامزدوزیران ایجاد خواهد شد.<br /> نماینده‌گان مجلس پیش از معرفی نامزدوزیران حکومت در دور پیش، مصوبه‌یی را به تصویب رساندند که بر بنیاد آن، به وزیران پیش‌نهادی‌یی که تابعیت دوگانه دارند، رای اعتماد نمی‌دهند.<br /> بر مبنای همین تصمیم، در دور قبل 7 تن از نامزوزیران حکومت به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از سوی مجلس نماینده‌گان از فهرست نامزدان حذف شدند؛ اما پس از آن اسناد ترک تابعیت نورالحق علومی و صلاح‌الدین ربانی، وزیران داخله و خارجۀ کنونی پذیرفته شد و آنان موفق به گرفتن رای اعتماد مجلس شدند.<br /> این بار نیز اعضای کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس تأکید می‌کنند که بر بنیاد مصوبۀ مجلس، نماینده‌گان مجلس به نامزدوزیران دارای تابعیت دوگانه رای اعتماد نمی‌دهند.<br /> در همین‌حال، حمیرا ایوبی، عضو کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مجلس گفت که این کمیسیون امروز بررسی سندهای تحصیلی نامزدوزیران را آغاز کرده است.<br /> خانم ایوبی افزود، در نخست بررسی می‌کنند که اسناد نامزدوزیران تازه معرفی شده تکمیل است یا نه.<br /> ایوبی می‌گوید که نامه‌یی فرستاده اند به وزارت تحصیلات عالی تا اسناد تحصیلی آن‌ها را تأیید کند. زمانی که وزارت تحصیلات عالی اسناد آن‌ها را تأیید کرد، دور دوم بررسی آن‌ها را آغاز می‌شود و پس از آن نامزدوزیران را برای ارائۀ برنامه‌های کاری‌شان، به نشست عمومی مجلس معرفی می‌کنند.</p>