<p style="text-align: justify;">رئیس جمهور غنی طی حکمی، دستور رسیدگی به ادعای ظاهر قدیر؛ نایب رئیس پارلمان مبنی بر حمایت حکومت از گروه تروریستی داعش را صادر کرد.<br /> محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی حکمی یک هیات بلند رتبه دولتی را به منظور بررسی ادعا های نایب اول ولسی جرگه مبنی بر حمایت حکومت از گروه تروریستی داعش، توظیف کرد.<br /> رئیس جمهور کشور این حکم را با توجه به جدیت ادعا های نایب اول ولسی جرگه مبنی بر حمایت حکومت از گروه تروریستی داعش و تاثیرات آن در مسموم ساختن اذهان عامه، تضعیف روحیه نیروهای امنیتی، خدشه دار ساختن وجه ملی کشور در مبارزه ملی و جهانی علیه تروریزم بین المللی، با رعایت حقوق قانونمند آزادی بیان، مصئونیت نماینده های ملت در بیان نظریات آنها و با در نظرداشت مکلفیت اساسی دولت در راستای تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور و جلوگیری از هر نوع اعمال تروریستی، بالاخص تشخیص صحت و سقم اسنادیکه منحیث ادعا های فوق وانمود گردیده، صادر کرده است.<br /> این هیات تحت ریاست نصرالله ستانکزی رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی که در ترکیب آن دگر جنرال عبدالفتاح عزیزی معاون نظامی لویڅارنوالی و میر محمد انور سادات رئیس عمومی قضایای دولت شامل می باشند، موظف گردیده است تا اظهارات و اسناد دست داشته نایب اول ولسی جرگه را در مطابقت به احکام قانون اساسی، قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قانون تنظیم روابط سلوکی قوای ثلاثه دولت و سایر اسناد نافذ به شمول اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، مورد بررسی قرار دهد.<br /> همچنان با در نظرداشت صلاحیت انحصاری دولت در ایجاد، تجهیز و تسلیح نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جهت تامین امن و نظم عامه در مطابقت به قوانین نافذ، هیات در مورد اقدامات اشخاص بدون مجوز قانونی در راستای گماشتن و تسلیح افراد مسلح غیر مسئول بررسی نموده و در هماهنگی با رهبری ادارات سکتور های امنیتی، گزارش خویش را به مقام عالی ریاست جمهوری تقدیم می نماید.<br /> رئیس جمهور، اداره لوی څارنوالی، دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی، دفتر شورای امنیت ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت های اطلاعات و فرهنگ، امور داخله و دفاع ملی را مکلف ساخته است تا در جهت تطبیق این حکم همکاری همه جانبه نمایند.</p>