<p style="text-align: justify;">روزنامه اطلاعات نوشت: تجارت آزاد، در محور دکتورین نیولیبرال‏های اقتصادی قرار دارد. اقتصادان‌های نیولیبرال و دیوان سالاران بین‏المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‏المللی پول و سازمان تجارت جهانی، آزادی تجارت را به‌عنوان مهم‏ترین پارامتر توسعه اقتصادی برای کشورهای توسعه نیافته، تجویز می‌کنند. با وجودی که این سازمان‏ها از تأثیرات منفی لیبرالیسم تجاری بالای کشورهای توسعه نیافته آگاهی دارند، اما هنوز هم از این سیاست برای باز کردن بازارهای کشورهای توسعه نیافته بر روی تولیدات کشورهای توسعه یافته و شرکت‏های فراملیتی، استفاده می‏نمایند.<br /> تجربه چندین دهه از تطبیق لیبرالیسم تجاری در اکثر کشورهای توسعه نیافته، نامید کننده بوده است. افزایش فقر، بیکاری و وخیم‏تر شدن وضعیت تولیدات داخلی، مهم‏ترین پیامدهای تجارت آزاد برای این کشورها به شمار می‏رود. وارد شدن به معرکه تجارت آزاد، تنها زمانی سود‏آور است که تولیدات داخلی در حدی رقابت با تولیدات کشورهای توسعه یافته رسیده باشد و تمامی آمادگی‏های لازم در مورد آسیب‏های ناشی از آزادی تجاری وجود داشته باشد. کشورهای که چیزی برای صادر کردن ندارند و فاقد مکانیسم حمایتی از نیروی کار اند، پیوستن شان به سازمان تجارت جهانی، به جز چرخیدن در دور باطل توسعه نیافتگی، دست‏آورد دیگر ندارند.<br /> اینک افغانستان، به امید دست یافتن به رشد اقتصادی بالاتر، عضو دایمی سازمان تجارت جهانی شد. افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و این پیوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهانی، هیچ معجزه‏ای را برای اقتصاد کشور رقم نخواهد زد. در این‏جا، آسیب‏های پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی به بحث گرفته شده است.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>مشکل صنایع نوپا</strong><br /> یکی از پیش نیازهای مهم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، عدم حمایت از تولیدات داخلی و باز گذاشتن تجارت به روی رقابت کشورهای عضو می‏باشد. این پیش‏شرط، برای کشورهای که هیچ چیزی برای صادر کردن ندارند و تولیدات داخلی آن‏ها نیازمند حمایت می‏باشند، ویران کننده است. برای این کشورها، تجارت آزاد باعث افزایش مصرف تولیدات خارجی، ورشکسته شدن صنایع نوپای داخلی، گسترده‏تر شدن فقر و بیکاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.<br /> پیوستن به سازمان تجارت جهانی؛ مستلزم اصلاحات در قوانین و پالیسی‏های اقتصادی است که تمامی این اصلاحات، در راستای تضعیف تولیدات داخلی عمل می‏نماید. بدون حمایت از تولیدات داخلی و افزایش توان رقابتی، وارد شدن در معرکه تجارت آزاد، تنها یک نتیجه در پی دارد: افزایش فقر، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی.<br /> بر خلاف تصور اشتباه سیاست‏گذاران اقتصادی کشور، که آزاد سازی تجاری را مهم‏ترین فاکتور توسعه اقتصادی قلم‏داد می‏کنند؛ آزاد سازی تجاری، عامل توسعه اقتصادی نه بلکه پیامد توسعه اقتصادی است. آن‌چه که باعث توسعه اقتصادی می‏شود، سیاست حمایتی از تولیدات داخلی و افزایش توان رقابتی است. تجربه تاریخی نشان می‏دهد که هیچ کشور توسعه یافته، تا زمانی که از توانایی رقابتی تولیدات شان اطمینان حاصل نکردند، وارد تجارت آزاد نشدند. حمایت از تولیدات داخلی و افزایش توان رقابتی این تولیدات، مهم‏ترین پیش نیاز برای استفاده از ظرفیت تجارت آزاد می‏باشد.<br /> صنایع داخلی کشور در حال فروپاشی است و افغانستان هیچ چیزی قابل ملاحظه برای صادر کردن در کشورهای دیگر ندارد. در چنین وضعیت، تجارت آزاد، تنها باعث افزایش مصرف تولیدات خارجی، ورشکسته شدن تولیدات داخلی، گسترده‏تر شدن فقر و بیکاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>آسیب‏پذیری کارگران</strong><br /> آزادی تجارت، با افزایش بیکاری و ایجاد حس دایمی ناامنی شغلی، کارگران در کشورهای در حال توسعه را با چالش‏های جدی مواجه می‏سازد. برای کارگران در کشورهای مثل افغانستان، از دست دادن شغل، مسئله مرگ و زندگی است. از یک طرف، اکثر کارگران غیر ماهر و فاقد تخصص‏های فنی اند که در صورت از دست دادن شغل بتوانند، شغلی جدید بیابند. از طرف دیگر، هیچ مکانیسم حمایتی – بیمه‏های صحی، بیکاری، آموزشی – از نیروی کار وجود ندارد. کارگرانی که در اثر آزاد سازی شتاب زده، کار خود را از دست می‏دهند، معمولاً به حال خود رها شده و بر تعداد افراد بیکار علاوه می‏شوند.<br /> حتا طرف‏داران پر و پا قرص ایدیولوژی تجارت آزاد معتقدند که تجارت آزاد، برندگان و بازندگان خاص خود را دارد. بازندگان معمولاً تجارت‏های است که ورشکسته می‏شوند و کارگرانی است که شغل‏های خود را از دست می‏دهند. اما، بر مبنای استدلال این‏ها، منافع برندگان به مراتب بیشتر از ضرر بازندگان است، چون رفاه به صورت عمومی افزایش می‏یابد. کسانی که بیکار شده‏اند، با افزایش فرصت‏های کاری در حوزه‏های دیگر، می‏توانند کار به مراتب بهتر و با دست‏مزد بالاتر پیدا کنند.<br /> این استدلال در حد تیوریک بسیار شیک و قابل دفاع است و پشتوانه برای حمایت از دکتورین تجارت آزاد خلق می‏کند، اما در عمل این گونه نیست. افزایش بیکاری در کشورهای که هیچ مکانیسم حمایتی از نیروی کار ندارند، حتمی است.<br /> در افغانستان 40 درصد نفوس زیر خط فقر زندگی می‏کند و نرخ بیکاری و کم کاری به شدت بالاست. پیوستن به تجارت آزاد، موج گسترده‏ای از بیکاری را ایجاد خواهد کرد. این کارگران در حوزه‏های دیگر با دست‏مزد بالاتر جذب نمی‏شوند – چون حوزه‏های دیگر اقتصاد کشور توانایی رقابت با تولیدات داخلی را نداشته و امکان رشد ندارند – بلکه این کارگران به حال خود رها شده و به خیل عظیم بیکاران در کشور می‏پیوندند.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>مشکل زراعت</strong><br /> زراعت یکی دیگر از آسیب‏پذیرترین حوزه‏های است که در اثر آزاد سازی تجارت، به شدت متضرر می‏شود. مهم‏ترین بخش صادرات افغانستان را فراورده‏های زراعتی تشکیل می‏دهد و بخش اعظم نفوس کشور نیز متکی به این سکتور است. تجارت آزاد میزان صادرات فراورده‏های زراعتی کشور را افزایش نخواهد داد. چون از یک طرف، افغانستان چیزی قابل ملاحظه برای صادر کردن ندارد، از طرف دیگر، بازارهای محصولات زراعتی در کشورهای توسعه یافته – بر خلاف نورم‏های تجارت آزاد – با دریافت میلیاردها دالر سبسایدی (یارانه)، به صورت چشم‏گیر محافظت شده می‏باشد. بنابراین، افغانستان نمی‏تواند، از تنها‏ترین امکان برای حضور گسترده‏تر در بازارهای جهانی استفاده نماید.<br /> وخیم‌ترشدن وضعیت سکتور زراعت در اثر پیوستن به تجارت آزاد، به‌صورت فوری فقر و آسیب پذیری را افزایش خواهد داد. کاهش ارز حاصل از صادرات محصولات زراعتی، توانایی تولیدی کشور را بیشترتر آسب‏پذیر ساخته و در دراز مدت رشد اقتصادی را با محدودیت مواجه خواهد ساخت.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>فشار بر بودجه دولت</strong><br /> کاهش تعرفه‏های گمرکی مهم‏ترین پیش نیاز برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بوده و پیوستن به تجارت آزاد مستلزم حذف و یا کاهش قابل ملاحظه در تعرفه‏های گمرکی می‏باشد. کشوری که در جریان بیشتر از سیزده سال گذشته، نزدیک به 50 درصد درآمدهای داخلی‏اش از مجرای گمرکات به‌دست آمده است، و میزان کسر بودجه‌اش به‌صورت قابل ملاحظه بالا می‏باشد، با کاهش تعرفه‏های گمرکی، بخشی از درآمدهای داخلی‏اش را از دست خواهد داد.<br /> از دست دادن این درآمدها، از یک طرف، میزان وابستگی مالی کشور را افزایش داده و دولت مجبور خواهد شد تا میزان سرمایه‏گذاری در زیربناهای اقتصادی، خدمات اجتماعی مانند آموزش، صحت و بیمه‏های اجتماعی را کاهش دهد. از طرف دیگر، دولت برای جبران کسر بودجه، متوصل به افزایش میزان مالیات بر سایر بخش‏های اقتصادی خواهد شد. هر دوی این اقدام، در دراز مدت به‌صورت کاهش رشد اقتصادی تجلی خواهد یافت.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>قوانین ناعادلانه تجارت جهانی</strong><br /> بر علاوه مشکلاتی که در بالا به آن‏ها پرداخته شد، یک عاملی که سرخوردگی‏ها در مورد آزاد سازی تجارتی را افزایش داده، شرایط ناعادلانه‌ای است که از طرف کشورهای توسعه یافته اعمال می‏شود. قواعد، ساختارها و اصول بازی، توسط کشورهای توسعه یافته، شرکت‏های چندین ملیتی و سازمان‏های بین‏المللی اقتصادی، طراحی شده است. این قواعد، تحت نام تجارت آزاد، شرایط شدیداً ناعالانه ایجاد کرده است. در میدان معرکه تجارت جهانی، کشورهای پیروز می‏شوند که از توانایی رقابتی بالاتر و قدرت تأثیر‏گذاری بیشتر بر سازمان‏ها و قواعد بازی جهانی شدن، برخوردار باشند.<br /> کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان، کم‏ترین منفعت از روند جهانی شدن اقتصادی نیولیبرال به‌دست می‏آورند، بنابراین، اکثر کشورهای توسعه نیافته – به جز موارد استثنایی – از بازندگان اصلی تجارت آزاد به شمار می‏روند.<br /> حمایت قابل ملاحظه از سکتور زراعت در اروپا، آمریکا و جاپان، قانون حق مالکیت معنوی ناعادلانه، از بین بردن موانع تعرفوی بر مواد خام کشورهای توسعه نیافته و افزایش چشم‏گیر در تعرفه‏های گمرکی در مقابل تولیدات صنعتی این کشورها، موجودیت موانع غیر تعرفوی در مقابل تولیدات کشورهای توسعه نیافته – قانون قیمت شکنی، قوانین محافظتی، موانع فنی و قوانین مبدأ – خلاف نورم‌های پذیرفته شده تجارت آزاد بوده که از طرف کشورهایی روی دست گرفته می‏شود که امروز پرچم‌داران جهانی شدن اقتصاد و تجارت آزاد به شمار می‏روند.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>نتیجه گیری</strong><br /> آزادی تجارت برای افغانستان در اولویت قرار ندارد. آن‌چه برای کشور از اهمیت برخوردار است، تقویت اقتصاد داخلی، فقرزدایی و فراهم کردن فرصت‏های شغلی می‏باشد. این اهداف با آزاد سازی تجاری قابل دست‌رس نخواهد بود. پیوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهانی، در این وضعیت به شدت نابه‌سامان، میزان آسیب‏پذیری‏های کشور را افزایش داده و رشد اقتصادی را در کوتاه مدت و دراز مدت با کاهش روبه‌رو خواهد کرد. پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تکرار اشتباهی است که خیلی از کشورهای توسعه نیافته دیگر قبل از ما تجربه کرده‏اند.<br /> تا زمانی که تولیدات داخلی در حد رقابت با تولیدات خارجی نرسند و اصلاحات دموکراتیک در ساختار اقتصاد و تجارت جهانی به‌وجود نیاید، امیدواری بهبود وضعیت اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته از طریق پیوستن به جهانی شدن، بعید به نظر می‏رسد.</p>