<p style=\"text-align: justify;\">دختری که در سن 12 سالگی به اجبار به نکاح یک مرد 60 ساله درآمده بود، نمی‌خواهد با این مرد پیر به زندگی‌اش ادامه دهد و می‌خواهد طلاق بگیرید.<br /> این زن 18 ساله ثمر‌گل نام دارد. او می‌گوید که 6 سال پیش، خانواده‌اش او را به اجبار به عقد نکاح مرد 60 ساله درآورده بودند.<br /> او که اکنون بالغ شده‌است، نمی‌خواهد با این مرد پیر به زندگی مشترک‌اش ادامه دهد.<br /> او برای دادخواهی، بیش‌از صد کیلومتر راه را  پیموده‌است و از ولسوالی زاری ولایت بلخ به مزارشریف آمده‌است تا مشکل خود را با دادستانی منع خشونت بر زنان ولایت بلخ مطرح کند.<br /> ثمرگل می‌گوید که قربانی هوس برادرش شده‌است و می افزاید:«من نادان بودم، هیچ چیز را نمی‌دانستم که چی خوب است و چی بد؟ حالا می‌خواهم مرا طلاق بدهد.»<br /> او می‌گوید که در خانه شوهرش لت‌وکوب می‌شود و خشونت‌های لفظی و روانی بر او اعمال می‌گردد.<br /> اما شوهر این زن می‌گوید که حاضر به دادن طلاق نیست.<br /> ملا فیض‌محمد، شوهر این زن می‌گوید که شست سال دارد و ثمرگل سومین زن او است.<br /> ملا فیض‌محمد پیش‌از این زنش، با دو زن دیگر ازدواج کرده‌است که از آنان 4 پسر و 6 دختر دارد.<br /> این ملا می‌گوید که 6 سال پیش زمانی که دخترش با برادر ثمرگل دوست شده بود، او بر اساس رسم معمول در روستای‌شان، در بدل آن دوستی، ثمر گل را به «بد» گرفت و با او نکاح کرد.<br /> ملا فیض‌محمد، در حالی که دستانش را به هم می‌فشارد، می‌گوید: 6 سال می‌شود که  ثمرگل را گرفتم؛ تا حالا همراه من است و هیچ مشکلی نداریم. هر چه بودیم دست به گردن بودیم.<br /> او می‌گوید که به هیچ وجه حاضر نیست که ثمرگل را طلاق دهد. هر چند او را متهم به داشتن روابط با یک مرد می‌کند.<br /> رییس دادستانی منع خشونت بر زنان ولایت بلخ می‌گوید که از آغاز سال روان تا کنون 20 رویداد خشونت بر زنان در دفتر آنان ثبت شده‌است.<br /> فوزیه حمیدی می‌گوید این خشونت‌ها مشمول قتل، لت‌وکوب، آزار و اذیت، بد دادن و ازدواج‌های زیر سن می‌باشند.<br /> اما رییس دادستانی بلخ ابراز تآسف می‌کند که زورگویان و تفنگ‌داران محلی نمی‌گذارند که عدالت در برابر خشونت‌گران عملی شود.<br /> رییس دادستانی منع خشونت بر زنان ولایت بلخ می‌افزاید: «بیشتر قضایای خشونت که می‌شود مداخله زورمندان در ولسوالی‌ها و قریه‌ها که هنوز هم سلاح به دست دارند، نمی‌گذارند که قضیه رسمی شود و عدالت تطبیق گردد.</p>