امرالله صالح رئیس امنیت ملی و حنیف اتمر وزیر امور داخله عصر امروز استعفایشان را از وظایف شان اعلام داشتند. محمد حنیف اتمر وزیر پیشین امور داخله و امرالله صالح رئیس پیشین عمومی امنیت ملی، در نشستی خبری دلیل این استعفایشان را عدم قبول کردن دلائل آنها در مورد حملات مسلحانه بر جرگه ملی مشورتی صلح به رئیس جمهور کرزی عنوان داشتند. به گفته ای این دومسول مستعفی، آنها حدود دو ساعت درموردعلل و دلائل و حملات مسلحانه بر جرگه ملی مشورتی صلح به رئیس جمهور کرزی توضیح دادند که از سوی رئیس جمهور غیر قابل قبول عنوان شده بود. هر چند که امرالله صالح دلائل بیشمار دیگری را نیز نسبت به استعفای خویش بر می شمارد اما تاکید کرد که این سخنان را در روزهای آینده فاش خواهد ساخت. صالح بیان داشت که وی هیچ گاهی رئیس جمهور را تهدید به استعفا نکرده و این استعفا به صورت الزام از جانب رئیس جمهور نیز مطرح نگشته است. رئیس پیشین امنیت ملی میگوید هر گاهی که کارکردهای مسولی از جانب مقام بالاتر مورد قبول قرار نگیرد بهترین راه ممکن استعفا می باشد. حنیف اتمر در نشست خبری اش تاکید کرد که قبولی استعفای وی از سوی رئیس جمهور هیچ گاهی به مفهوم عدم رضایت ریئس دولت از کارکردهای پولیس ملی نبوده است و آقای کرزی از فعالیت های پولیس ملی راضی است . اتمر میگوید که تنها مشکل آقای کرزی با رهبری وزارت داخله بوده است و وی امیدوار است که پولیس ملی در ادامه فعالیت هایش با موفقیت همراه باشد. قابل ذکر است که هر دو مسول مستعفی با لحنی بسیار آرام و مودبانه نسبت به رئیس جمهور و استعفای خویش سخن میگفتند. به گفته ای آگاهان امور سیاسی امنیتی این دو مسول مستعفی از جمله بهترین اعضای کابینه رئیس جمهور بوده اند و این شاید چراغ سبزی از جانب آقای کرزی به مخالفین خویش به ویژه اداره استخبارات پاکستان باشد. گفتنی است که امرالله صالح همواره از منتقدین فعالیت های رئیس جمهور درامر مبارزه با تروریزم و نحوه این کار بوده است.