مقامات ارشد امنیتی که به پارلمان فرا خوانده شده بودند؛ با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی کشور اعلام کردند که از 364 ولسوالی کشور 355 ولسوالی با تهدید مخالفین روبرو است مقامات ارشد وزارت دفاع و داخله کشور به منظور پاسخ دهی به مشکلات امنیتی اخیر درکشور روز چهارشنبه در مجلس نماندیگان حضور یافتند . آنان وضعیت امنیتی کنونی در کشور را تهدید کننده عنوان کردند و گفتند که در حال حاضر از 364 ولسوالی کشور تنها 191 ولسوالی در تهدید کمتر و 164 ولسوالی کشور که بیشتر در مناطق جنوبی کشور موقعیت دارد با تهدیدهای بیشتر مخالفین دولت روبرو است. بر این اساس تنها 11 ولسوالی در کشور به عنوان ولسوالی های امن باقی می مانند. این مطالب را منیر منگل که هفته گذشته پس از استعفای حنیف اتمر وزیر داخله ، سرپرست این وزارت شد، به مجلس نمایندگان ارائه داد. وی از این 11 ولسوالی ها نام نبرد و در مورد موقعیت جغرافیایی آن نیز اطلاعاتی نداد. مجلس نمایندگان در پی افزایش نگرانی ها از بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور تصمیم به فراخوانی مقامات امنیتی گرفتند. در جلسه عمومی روز چهارشنبه پارلمان وزیر دفاع و سرپرست وزارت داخله حضور یافتند و ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کنونی در کشور اعلام کردند که در حال حاضر بیش از 1600 گروه هراس افکن که بیش از 25000 نفر را تشکیل می دهند در نقاط ناامن کشور مستقرند.که از میان 3000 تن انان خارجی هستند. این آمار، در حالی که حدود سه ماه دیگر به برگزاری دومین انتخابات پارلمانی افغانستان باقی مانده، می تواند مایه نگرانی باشد.این نگرانی در جلسه مجلس نمایندگان افغانستان نیز به وضوح دیده می شد. نمایندگان از مقام های امنیتی پرسیدند که در چنین شرایطی، چگونه ممکن است انتخابات پارلمانی به شکل آزادانه برگزار شود.اما در همین حال جواب مسئولان امنیتی این بود که براساس برنامه ای که ترتیب داده اند، امنیت این مناطق را تا برگزاری انتخابات بهتر خواهند کرد. این مقامات تاکید کردند که این برنامه را در همکاری با نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به اجرا خواهند گذاشت. اما این اظهارات قناعت مجلس نمایندگان را فراهم نکرد. سرانجام پس از بحث های طولانی در این مورد، پارلمان تصمیم گرفت که طرح وزارتهای داخله و دفاع برای تامین امنیت انتخابات، از نو بررسی شود. یونس قانونی، رئیس مجلس نمایندگان از آقایان منگل و وردک خواست تا این مسئله را با رئیس جمهور کرزی در میان گذاشته و برنامه جامع تری را برای امنیت انتخابات ترتیب دهند. این درحالی است که اخیرا وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی به دلیل آنچه که کوتاهی در تامین امنیت جرگه مشورتی صلح کابل خوانده شد، از وظایف شان کنار رفتند. قرار است انتخابات پارلمانی در 27 سنبله امسال برگزار شود و تهدیدهای امنیتی، از بزرگترین نگرانی هایی است که برگزاری این انتخابات را با چالش جدی مواجه کرده است.