دولت افغانستان می خواهد کنترول اقامتگاههای زنان بی سرپناه را به دست گیرد. مقرره در مورد اقامتگاه های زنان بی سرپناه از سوی وزارت عدلیه افغانستان ترتیب شده که یک نسخه آن بدست خبرگزاری رویترز نیز رسیده است. گروه های حامی حقوق بشر می گویند که اکثر این زنان بخاطر مشکلات خانواده گی خانه های خود را ترک کرده اند و اگر اداره این مراکز بدست حکومت داده شود، پیشرفت های محدودی که بعد از سقوط طالبان در حقوق زنان ایجاد شده است از بین می رود. در این مقرره پیشنهاد شده است که تمام سرپناه های زنان باید تحت کنترول وزارت امور زنان افغانستان گذاشته شود، زنان قبل از اجازه اقامت در اینجا ها باید معاینه صحی شوند، زنان باید همیشه چادر بر سر داشته باشند و به دیدن خویش و قوم خود تنها در صورتی رفته می توانند که وزارت امور زنان به آنها اجازه بدهد. به نوشته خبرگزاری رویترز در این مقرره آمده است که این زنان باید هر ماه معاینه صحی شوند و در صورتی که خانواده های شان بخواهند که آنها دوباره به خانه های خود برگردند، و یا آنها را با کسی به قید ازدواج بدهند از این مراکز بیرون خواهند شد. اما در مقرره این معلوم نیست که در این شرایط آیا زنانی هم شامل اند که خانواده های شان می خواستند آنها را بزور عروسی کنند و از همین سبب آنها خانه های خود را ترک کرده اند. خبرگزاری رویترز از قول یک عضو سازمان حامی حقوق زنان افغان هما سافی می نویسد که گفته است، این مقرره مصونیت زنانی را که در این مراکز زنده گی می کنند به سوال روبرو می سازد. موضوع کنترول حکومت بر پناه گاه های زنان زمانی مطرح شد که چندی قبل رییس جمهور کرزی در مورد چگونگی فعالیت این مراکز به شمول آن سرپناه های که توسط موسسات خارجی تمویل می شوند، امر تحقیق را صادر کرد، زیرا از قول بعضی مقامات دولتی خبر داده می شود که گفته اند در بعضی از این مراکز فحشا و استفاده از مواد مخدر مروج می باشد. سازمان حامی حقوق بشر هومن رایتس واچ که مرکز آن در نیویورک است می گوید، این مقرره جدید افزایش نفوذ بنیادگرایان را در حکومت افغانستان نشان می دهد و حکومت با این عمل می خواهد نشان بدهد که برای تقویه ارزش های اسلامی در کشور کوشش دارد. هیومن رایتس واچ هشدار می دهد که هم اکنون 14 مرکز فعال حفظ زنان در افغانستان وجود دارند که به خطر مسدود شدن روبرو می باشند، زیرا حکومت افغانستان خودش ظرفیت دوام فعالیت این مراکز را ندارد. این مقرره که مسوده آن از سوی وزارت عدلیه افغانستان ترتیب شده است اگر از سوی رییس جمهور و شورای وزیران تصویب شود، می تواند به قانون تبدیل گردد. تحقیق کننده امور افغانستان در سازمان حقوق بشر هومن رایتس واچ راشل رید می گوید، حکومت افغانستان می خواهد یک موقفی را اختیار کند که برای طالبان قابل قبول باشد و از این طریق با آنها معاملات سیاسی را آغاز کند.