محکمه اختصاصی در پیوند به انتخابات میگوید که کار عملی مُهر و لاک صندوق های رای را آغاز کرده است. محکمۀاختصاصی به منظور جلوگیری ازتقلب در صندوق های رای و اسناد انتخاباتی ، به تاریخ 11 دلو حکم مُهرولاک نمودن صندوق های رای را صادر کرد. درین حال فضل احمد فضلی عضو محکمه اختصاصی در مورد انتخابات بعد از چاشت امروز ( 25 دلو ) گفت که به منظور تطبیق حکم محکمه اختصاصی در مورد مهرو لاک نمودن صندوق های رای هیئتی موظف و این کار عملاً آغاز شده است. موصوف گفت :" فرمان قبلی محکمه ما که در مورد مهر ولاک نمودن صندوقها صادر شده بود امروز تطبیق میشود وهیئتی از طرف محکمه رفته است تا به همکاری کمیسیون مستقل انتخابات صدوقها را در محلاتی که است مهر ولاک شود." به اساس معلومات موصوف، این کار در 24 ولایت کشور به شمول کابل عملاْ اغاز شده است. پیش ازین شماری از نامزدان معترض انتخابات به نقل از محکمه اختصاصی از عدم همکاری کمیسیون مستقل انتخابات درین زمینه شکایت کرده بودند. با این حال فضلی گفت که در تشکیل هیئت مذکور افراد پولیس نیز شامل اند. موصوف درمورد اینکه اگر کمیسیون مستقل انتخابات درین مورد همکاری نکند با اعمال فشار صندوق ها مهر و لاک خواهد شد ؟ گفت :" طبعا وقتی محکمه قرار صادر میکند وتطبیق نشود مطابق قانون اجراآت خواهد شد." با این حال موصوف از همکاری کمیسیون در ولایات سمنگان ،بغلان ، فاریاب وجوزجان ابراز خرسندی نموده گفت که امید وار است تا کمیسیون در هر ولایت با آنها همکاری کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون درین مورد ابراز نظری نکرده است. تابش فروغ معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت کوتاه تلفونی به پژواک گفت که در حال حاضر درین مورد روی اعلامیه ای کار میکنند و به زودی نظر رسمی خود را درین زمینه در دست رس مطبوعات قرار خواهند داد. محکمه اختصاصی در مورد انتخابات درحالی از آغاز عملی کار مهر و لاک نمودن صندوق های رای دهی در24 ولایت کشور سخن میگوید که دو روز پیش ولسی جرگه تحت ریاست رئیس موقت به آرای اکثریت خواهان لغو این محکمه از رئیس جمهورشده است. با این حال فضل احمد فضلی عضو محکمه اختصاصی درین مورد به پژواک گفت :" محکمه مطابق فرمان رییس جمهور ایجاد شده ودر پرتو قانون اجرآت خود را انجام میدهیم ودر صورتیکه اگرقانونا کدام تصمیمی گرفته شود ما هم مطیع قانون هستیم." محکمۀاختصاصی، پس از ادعاهای گستردۀتقلب در انتخابات، به تاریخ پنجم جدی امسال به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری ریاست جمهوری،باپنج عضو تشکیل گردید.