کارگران مصر در اعتراض به دستور شورای عالی نیروهای مسلح برای پایان دادن به تظاهرات دموکراسی خواهانه، به اعتصاب های سراسری ادامه می دهند.
کارکنان کارخانه نساجی "بافندگی و نخ ریسی مصر" که بزرگترین جمعیت کارگری مصر با 24 هزار نفر را دارد، به اعتصاب خود در اعتراض به پایین بودن حقوق ها و شرایط بد کاری ادامه داده اند.
کارگران همچنین خواستار استعفای دو تن از مدیران ارشد این کارخانه به اتهام فساد مالی و بی توجهی به خواسته کارگران شده اند.
این اعتصاب یک روز پس از دستور ارتش به کارگران برای بازگشت به محل های کار خود، ادامه یافته است. ارتش هشدار داد که پیامدهای اقتصادی این اعتصاب ها، فجیع خواهد بود.
اتحادیه های کارگری مصر قول داده اند که مذاکره با کاگران برای درک خواسته هایشان را آغاز کرده اند و از آن ها می خواهند که به اعتصاب ها پایان دهند.
این درحالی است که کارگران معتقدند، بیشتر اتحادیه های کارگری مصر با حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین ارتباط داشتند و نمی توان برای تحقق خواسته ها، به این اتحادیه ها اعتماد کرد.
هزاران نفر از معترضان، سه شنبه (27 دلو) مقابل دفتر مرکزی فدراسیون اتحادیه تجاری مصر در مرکز شهر قاهره اجتماع کردند و خواستار استعفای فوری حسین مجاور رئیس و اعضای هیات مدیره این فدراسیون شدند.
از هفته گذشته و با پیروزی اولیه انقلاب مردمی مصر، معترضان حامی دموکراسی از ارتش خواسته اند تا هر چه سریع تر قدرت را به غیرنظامیان تحویل دهد. انقلابیون قول داده اند که تا زمان انجام اصلاحات به اعتراض های خود ادامه خواهند داد.
فعالان مصری همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی، لغو حالت فوق العاده 30 ساله و انحلال دادگاه نظامی هستند.
وزارت بهداشت مصر روز چهارشنبه اعلام کرد، حدود 365 نفر در اعتراض هفته های گذشته این کشور که به کناره گیری مبارک از قدرت انجامید، کشته شدند.