شبکه جامعه مدنی وحقوق بشرافغانستان، بعد از بررسی گفتگوهای انجام شده درسرتاسرکشور ، مسودهء قانون دسترسی به معلومات را که درآن خواست و ضرورت خبرنگاران و رسانه ها انعکاس یافته و مقامات حکومتی و دولتی را مجبور به دادن معلومات برای رسانه ها میسازد، تهیه نموده است."
این مطلب را محمد نعیم نظری هماهنگ کنندهء اداری شبکه جامعه مدنی افغانستان دردومین "سپوزیم" دسترسی به اطلاعات و نقش آن درتأمین دموکراسی و ترویج فرهنگ حقوق بشربیان داشت.
به گفتهء وی نخستین سپوزیم تحلیلی به منظوردسترسی به اطلاعات، در ماه می 2009 میلادی از سوی جامعه مدنی و حقوق بشرافغانستان در شهرمزارشریف راه اندازی شد.
وی در مورد هدف تشکیل این سمپوزیم چنین اظهار نظرنمود:" برای اینکه ما به اطلاعات واقعی دسترسی پیدا کنیم، سپوزیم دریافت که خبرنگاران نیاز به ساختن قانون دسترسی به اطلاعات دارند، در محفل فیصله شد تا برای ساختن این پیش نویس عدهء از نخبه گان شهر مزار شریف جمع شوند و کار در این زمینه که شامل برنامه هاې اجرایی شبکه جامعۀ مدنی و حقوق بشر می گردد را شروع کنند."
نکته های اساسی قانون دسترسی به اطلاعات که بر اساس هشت اصل اساسی درکشورهای مختلف دنیا در نظرگرفته شده است شامل موارد ذیل است:
دراین قانون گفته شده است که هیچ ارگانی نمیتواند اسنادی را( درصورتیکه محرم نباشد) از دید رسانه ها دورنگهدارد.
هرمسوول دولتی باید گزارشات کاری یکساله شانرا به پارلمان ارایه نماید وافراد یا سخنگویان که به صفت اطلاع دهندگان به شهروندان درحکومت تعیین شده اند، دراین قانون ازآنان حمایت صورت می گیرد.
دراین قانون استثنا های نیز وجود دارد، مانند اطلاعات شخصی، امنیت، اسرارنظامی و بسا موارد دیگر که باید مدنظرگرفته شود.
با اینحال فرید حمیدی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان وجزء از اشتراک کنندگان در این نشست، عدم دسترسی به معلومات را مشکل عمدهء مطبوعات دانسته و دولت را مکلف به تصویب قانون دسترسی به معلومات میداند.
آقای حمیدی می گوید:"عدم تعادل بین مطبوعات ملی و بین المللی سبب شده تا دولت خود را مکلف به دادن معلومات به رسانه ها و مردم نداند."
به نظر وی نداشتن دسترسی رسانه ها به اطلاعات، خود فقر اطلاعاتی محسوب می شود که متاسفانه رسانه های افغانستان به آن گرفتار اند:" براى از بین بردن این فقر، نهادهای مدنی و رسانهء همه باید تلاش کنند، تا این کمبود برطرف شود."
از سوی دیگرصدیق الله توحیدی مسوول دیده بان رسانه ها می گوید، با وجود مراجعه کردن خبرنگاران و رسانه ها به ادارات دولتی، مقامات حکومت حاضر به دادن اطلاعات نیستند، درحالیکه دسترسی به معلومات حق هرشهروند می باشد.
وی با بیان این موضوع که همهء ارگانها باید به رسانه ها معلومات دهد می گوید:" ندادن اطلاعات به مردم و رسانه ها باید در قانونی که پیش نویس اش تهیه میشود و بعدا تصویب خواهد شد، مجازات عدلی را در پى داشته باشد."
با اینحال باری سلام یکتن از ژورنالیستان کشورمی گوید، اطلاعات زمانی محدود می شود که به نفع افراد و گروه ها نباشد و درکشوری مانند افغانستان که خبرنگاران با چنین مشکلی مواجه اند، داشتن قانون دسترسی به معلومات امرمهم ولازمی می باشد:"اطلاعات زمانى محدود میشود که در حقیقت آن اطلاعات به نفع افراد و به نفع گروه ها درقدرت نباشد، متاسفانه درافغانستان از اینگونه مسایل بسیار فراوان است و به همین دلیل است که نهادها و گروهها و کسانی که درقدرت حضور دارند، تلاش شان این است که از پخش اطلاعات و پیگیرى مسایل جلوگیرى شود و آنها میخواهند براى همیشه یک صدا در رسانه ها وجود داشته باشد."
محمدعارف اخلاصی یکتن از ژونالیستان می گوید:" برای گرفتن یک آمار ازادارات دولتی، باید خیلی سرگردان شویم، چون مقامات نه تلیفون خود را جواب میدهند ونه هم وقت ملاقات میدهند."
همایون حکمی یکتن از محصلین علوم سیاسی پوهنتون می گوید:" ما در قسمت قانون مشکل نداریم، در قانون اساسی کشور بطورصریح گفته شده است که دسترسی به معلومات حق همه است، لذا قانون وجود دارد اما عملی ساختن قانون مشکل است."
به نظر وی باید تلاش صورت گیرد تا کسانیکه قوانین را اجرا نمی کنند مجازات شوند:"وقتی چند نفر به جرم مراعات نکردن قانون مجازات گردد، همه اصلاح خواهند شد ومسوولین هم از دادن معلومات سرپیچی نخواهند کرد."
تهیه کننده: احمد ضیا انتظار