حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری برای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از سفارتخانه‌های خارجی مقیم در کابل پول تقاضا کرده است.
در گزارشی که امروز شنبه 8 عقرب 1395 خورشیدی روزنامه 8صبح به نشر رسانیده، آمده است: «منابع موثق به 8صبح گفته‌اند که محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست‌جمهوری از سفارت‌خانه‌های خارجی در کابل خواسته است که برای او پول بدهند تا این پول را در اختیار حکمتیار قرار دهد.»
در این گزارش افزوده شده است که آقای محمد حنیف اتمر قصد دارد از منابع خارجی پول بگیرد تا این پول صرف هزینه‌های تنظیم حکمتیار شود.
در ادامه گزارش 8صبح آمده است: «استدلال محمدحنیف اتمر در دیدار با سفارت‌خانه‌ها این است که آقای حکمتیار دیگر با دولت افغانستان در جنگ نیست و ایجاب می‌کند که مصارف شخص او و سازمان سیاسی‌اش پرداخته شود. ظاهرا آقای محمدحنیف اتمر می‌خواهد پول گزافی برای آقای حکمتیار دست‌وپا کند.»
اما در این گزارش از سفارت‌خانه‌ای نام برده نشده است.
به نقل از این گزارش، سفارتخانه‌های خارجی در کابل به حنیف اتمر گفته‌اند که این موضوع را با کشورهای‌شان در میان می‌گذراند.
این در حالی است که محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور و گلبدین حکمتیار رییس حزب اسلامی، به تاریخ 8 میزان 1395 خورشیدی، توافق‌نامه صلح میان «جمهوری اسلامی افغانستان» و «حزب اسلامی افغانستان» را به امضا رساندند.
توافق‌نامه صلح دولت و حزب اسلامی در 3 فصل و 25 ماده تدوین شده است.
مصوونیت قضایی و امتیازهای ویژه‌ای که در این توافق‌نامه به حزب اسلامی داده شده است، مورد انتقاد شدید شماری از شهروندان کشور قرار دارد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی در نامه‌ای سرگشاده به ریاست جمهوری افغانستان، با اشاره به نهایی شدن توافق‌نامه صلح حکومت با حزب اسلامی حکمتیار، گفته است که صلح تنها قطع جنگ نیست، بلکه اعاده حیثیت و جبران خساره میلیون‌ها قربانی است.
هم‌چنان رییس جمهور غنی به تاریخ 29 میزان سال روان خورشیدی، فرمانی را برای اجرایی شدن مواد توافق‌نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی حکمتیار و تشکیل کمیسیون مشترک اجرایی برای تحقق این توافق‌نامه صادر کرده است.
در این فرمان آمده است که حزب اسلامی وظیفه دارد تا بر اساس ماده 18 این توافق‌نامه، تمامی تشکیلات و تحرکات نظامی و شبه‌نظامی خود را مطابق پلان و جدول زمانی کمیسیون مشترک اجرایی، متوقف و منحل سازد.
در این فرمان همچنان گفته شده که حزب اسلامی حکمتیار، از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و با رعایت قانون احزاب و سایر قوانین کشور، فعالیت سیاسی انجام می‌دهد.
بر اساس ماده سوم این فرمان، اداره امور ریاست جمهوری موظف است تا برای اقامت مناسب و تامین امنیت رهبری حزب اسلامی تدابیر لازم اتخاذ کند.
همچنان بر اساس ماده پنجم این فرمان، مراجع دولتی وظیفه دارند تا مصوونیت رهبر و اعضای حزب اسلامی را نسبت به اقدامات قبلی سیاسی و نظامی‌شان، تامین کنند.
اکرم خپلواک، فیض‌الله ذکی و محمد مسعود اندرابی، از طرف دولت عضو کمیسیون مشترک اجرایی این توافق‌نامه معرفی شده‌اند و قاضی عبدالحکیم حکیم، محمد امین کریم و غیرت بهیر، نمایندگان حزب اسلامی در این کمیسیون هستند.