ارگ ریاست جمهوری امروز با نشر گزارش جلسه فوق‌العاده کابینه گفته است که در این جلسه اشرف غنی رییس جمهور کشور به تمام اعضای کابینه هدایت داده است، الی فیصله ستره محکمه در پست‌های خویش با صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند.
در این اعلامیه همچنین آمده است: «کابینه جمهوری اسلامی افغانستان از ستره محکمه تقاضا به عمل آورد تا مساله استیضاح اعضای کابینه را از جانب ولسی جرگه بر مبنای صراحت قانون اساسی افغانستان شرایط و اوضاع کنونی کشور، بالاخص مشکلات مالی سال 1394 و تعهداتی که از جانب جامعه بین‌المللی تعلیق و یا لغو  قرار داشت، به وضاحت تفسیر نموده، از نتیجه به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد. تمام اعضای کابینه، الی فیصلۀ ستره محکمۀ در پست‌های خویش با صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند.»
مجلس نمایندگان طی سه روز گذشته 9 وزیر را استیضاح کرده‌اند که از این میان٬ 6 وزیر از سوی این مجلس رد صلاحیت شده و 3 وزیر دیگر با کسب آرای لازمه٬ در پست‌شان ابقا شدند.
سرور دانش٬ معاون دوم ریاست جمهوری در این جلسه گفته است با آن که در راستای کار مشترک و تفاهم کاری، سی بار با اعضای پارلمان جلسه تدویر گردید٬ ولی بررسی استیضاح اعضای کابینه از جنبه‌های حقوقی و قانونی قابل بحث است تا از جانب ستره محکمه تفسیر و به ولسی جرگه جواب قناعت بخش داده شود.
آقای دانش همچنین گفته است: «استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت نداشت، با در نظرداشت شرایط داخلی، منطقوی و بین‌المللی که ولسی جرگه خارج از دوره اصلی چنین تصمیم را اتخاذ نموده٬ سوال عمده نزد مردم افغانستان می‌باشد؛ چنانچه کمتر اتفاق افتاده که استیضاح به شکل، گروپی برای اعضای کابینه پیش‌بینی گردد. در حالی که اکثر اعضای کابینه در وسط سال 1394 به کار خود آغاز نموده‌اند. امیدوارم ولسی جرگه دلایل وزرای کابینه را طبق صراحت قانون اساسی مورد غور قرار داده زیرا در سال متذکره فیصدی بیشتر بودجه اختیاری منظور شده از جانب کشورهای تمویل‌کننده پرداخت نگردیده بود.».
در دو روز گذشته ارگ ریاست‌جمهوری با ارسال چند مکتوب به مجلس نمایندگان خواسته بود تا این مجلس روند استیضاح وزیران را به تعویق بیاندازد٬ ولی با واکنش منفی نمایندگان روبرو شد.
در مجموع قرار است 18 وزیر کابینه به علت مصرف نکردن بودجه وزارت‌خانه‌های‌شان استیضاح شوند. تنها در روز اول وزیران در صحن علنی مجلس حاضر شدند و در دو روز دیگر٬ روند استیضاح و رای‌گیری در غیاب وزیران انجام شد.