بر بنیاد اسناد که به آریانا نیوز رسیده است، عارف سروری، والی پنجشیر متهم به دست داشتن در قاچاق سنگ لاجورد بدخشان بوده، و در دو سال گذشته از این راه بیش از 20 میلیون افغانی عواید محصول سنگ لاجورد به جیب وی واریز شده است.
به نقل از آریانا نیوز، سندی از چگونگی قاچاق معادن لاجورد بدخشان از سوی والی پنجشیر در همکاری با ریاست معادن این ولایت پرده بر میدارد.
در این سند نگاشته شده است، با آنکه از دو سال بدینسو انتقال و تجارت سنگ قیمیتی لاجورد از سوی رییس جمهور منع قرار داده شده است اما والی پنجشیر انتقال سنگ لاجورد را قانونی پنداشته و با توزیع پارچه های جواز در منطقه کوتل انجمن و جمع اوری دوبارۀ آن در دروازه وروردی پنجشیر در مقابل هر سیر سنگ لاجورد 100افغانی محصول اخذ کرده است و در این مدت بیش از 20 میلیون افغانی از عواید محصول سنگ لاجورد بدخشان به جیب والی بدخشان واریز شده است.
وزارت معادن و پترولیم میگوید، هیچ قراردادی در زمینۀ استخراج معدن لاجورد وجود نداشته و هیچ برگه نیز در زمینۀ انتقال این سنگ قیمتی از سوی آنان توزیع نشده است.
ذبیح الله سروری، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگوید، “ما میخواهیم که نهادهای اجرایی از استخراج غیر قانونی معادن جلوگیری کنند و افراد که دست دارند، باید بازداشت شوند و اگر مقامات محلی نیز در آن دست داشته باشند، باید قانون عملی شود.”
در بخش دیگر این سند والی پنجشیر به حیف و میل میلیون ها افغانی عواید معادن زمرد متهم شده است و اعضای شورای ولایتی پنجشیر در این سند خواستار بررسی جدی آن از سوی نهاد های عدلی و قضایی شده اند.
دیده بان شفافیت نیز از حکومت میخواهد، در صورت که این اتهامات بالای والی پنجشیر ثابت شود باید وی را سبکدوش و به نهاد های عدلی و قضایی معرفی کند.
سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت میگوید، “اتهام که بالای والی پنجشیر است، باید به صورت جدی بررسی شود و در صورت ثبوت باید والی پنجشیر از مقام اش سبکدوش شده و مورد تعقیب عدلی قرار گیرد.”
ادارۀ مستقل ارگان های محلی که وظیفۀ رهبری حکومتداری محلی را بر دوش دارد، میگوید که در صورت ثابت شدن اتهامات فساد بر والی پنجشیر قانون را در این زمینه عملی خواهند کرد.
منیره یوسفزاده، سخنگوی ادارۀ مستقل ازگان های محلی میگوید، “اگر این اتهامات به رویت اسناد و شواهد بود و ثابت شد، قانون در این زمینه عملی میشود و پست هیچ شخص نمیتواند مانع قانون شود.”
در همین حال والی پنجشیر این اتهامات را بی اساس خوانده و بر قانونمند ساختن معادن تاکید دارد.
عارف سروری معتقد است، که قانون ساختن استخراج معادن روی امنیت ولایت ها اثر گذار خواهد بود.
وی میگوید، “من کاملا این اسناد و اتهامات را رد میکنم و این سند عقده مندانه است، مسایل معدن از 60 سال بدینسو ادامه دارد و و گفتگوها روی قانونی ساختن آن ادامه دارد.”
نماینده گان پنجشیر در مجلس و اعضای شورای ولایتی آن از ابراز نظر در این باره خود داری میکنند.
هر چند دادستانی کل میگوید این سند در ریاست جرایم سنگین وزارت داخله است و تاکنون به این اداره نرسیده است، اما وزارت داخله میگوید که این سند تا کنون به آنان ارایه نشده است.