پس از رایزنی سران حزب جمعیت اسلامی با عبدالله، وی برای برکناری مقامات ارشد امنیتی و به ویژه «حنیف‌اتمر» و تطبیق توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی دو روز از حزب جمعیت مهلت خواسته است.
اعضای حزب جمعیت اسلامی از رئیس اجرایی کشور خواسته‌اند تا برکناری مقامات ارشد امنیتی و به ویژه «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی کشور و اجرای کامل توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی را با ریاست جمهوری به صورت جدی دنبال کند.
اعضای شورای رهبری موقت حزب جمعیت اسلامی شب گذشته در دیدار با عبدالله فهرست خواسته‌های حزب جمعیت را به وی ارائه کرده است.
«بصیر سالنگی» یکی از اعضای شورای موقت رهبری این حزب در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی کشور اعلام کرد که عبدالله، شب گذشته در دیدار با اعضای شورای موقت رهبری این حزب تعهد داده تا دو روز دیگر خواسته‌های جمعیت را به صورت جدی دنبال خواهد کرد.
وی در ادامه افزود عبدالله تعهد کرده است که برای تغییر اساسی در نهادهای امنیتی و اجرایی شدن کامل توافق‌نامه سیاسی با اشرفغنی به صورت جدی گفت‌وگو می‌کند.
این در حالی است که «عطا محمد نور» والی بلخ قبل از این اعلام کرده بود که هیئت ده نفره‌ای از اعضای جمیعت برای رایزنی با عبدالله و تعیین تکلیف با وی در مورد اینکه در رویارویی حکومت با جمعیت در کجا قرار خواهد گرفت، خبر داده بود.
\"\"
با این وجود به نظر می‌رسد که عبدالله در کشمکش‌های بین جمعیت و اشرف غنی همانگونه که انتظار می‌رفت طرف حزب جمعیت را گرفته است.
از سویی هم برخی از گزارش‌ها از تلاش برای ایجاد اتحادیه مشترک بین احزاب جمعیت و جنبش برای مقابله با ریاست جمهوری حکایت می‌کند.
روز گذشته «باتور دوستم» رهبر جدید حزب جنبش به منظور تفاهم و هماهنگی بین دو حزب در شمال کشور با «عطامحمد نور» رئیس اجرایی جمعیت در ولایت بلخ دیدار کرده است.
«بشیراحمد ته‌ینج» سخنگوی حزب جنبش اعلام کرد که در این دیدار باتور دوستم و عطا محمد نور به توافقی برای رایزنی سران دو حزب برای چگونگی مقابله مشترک با بحران جاری دست یافته‌اند.
مقاومت‌ ارگ ریاست جمهوری در برابر خواسته‌های احزاب سیاسی به ویژه جمیعت، یکه تازی اشرف غنی و اعمال سیاست‌های قومی وضعیت در کشور  را هر روز بحرانی تر می‌کند و باید منتظر ماند که در نهایت حزب جمعیت دست از خواسته‌های خود برمی‌دارد و یا ارگ تسلیم خواسته‌های این حزب خواهد شد.
با این وجود گرچه حملات انتحاری اخیر در مراسم خاکسپاری پسر معاون سنای افغانستان به منظور هدف قرار دادن رهبران تاجیک و سران حزب جمعیت صورت گرفته بود، اما به نظر می‌رسد که این حملات در واقع سبب اتحاد بین سران این حزب شده باشد.
این در حالی است که مشاور امنیت ملی که از قبل نیز به ارتباط با داعش و طراحی نقشه ترور ژنرال دوستم متهم بود، این بار متهم به حملات انتحاری اخیر در مراسم خاکسپاری برای هدف قرار دادن سران اقوام تاجیک شده است.