محمد اشرف غنی شب گذشته با اعضای کمیسیون حل منازعه مجلس نمایندگان که به منظور یافتن راه حل به مشکلات اخیر ایجاد گردیده است، دیدار کرد.
به نقل از دفتر ریاست جمهوری، در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان صحبت کرده، گفت که شورای ملی منحیث یک نهاد قانونگذار در پیوند به حوادث ملی در برابر دولت و ملت مسئول است و پس از رویداد اخیر تروریستی در کابل، اقدام به ایجاد این کمیسیون کرد که در ترکیب آن نمایندگان از 34 ولایت کشور شامل می باشند.
وی افزود: کمیسیون مذکور از میان خود دو هیات را انتخاب کرده است که یکی از این هیات ها وظیفه گرفته است تا با معترضین و حکومت صحبت نماید.
وی اظهار داشت: کمیسیون با معترضین هم ملاقات داشت و آنان دیدگاه های مشخص خود را ارائه کردند و ما ضرورت داریم که روی دیدگاه های آنان در داخل کمیسیون بحث کنیم.
ابراهیمی گفت: وضعیت موجود در داخل شهر کابل سبب نگرانی مردم و موسسات بین المللی شده است، به همین خاطر تلاش داریم تا به این مشکل خاتمه داده شود.
 عبدالقیوم سجادی وکیل مچلس در پارلمان بیان داشت: از بابت دستآوردهای حکومت مانند نشست کابل و اشتراک فعال در نشست شانگهای به رئیس جمهور تبریک گفت.
وی خاطر نشان کرد: منافع همه مردم در گرو نظام موجود است، هر چند که نظام با نقدها و انتقاداتی همراه می باشد.
وی تصریح کرد: ما در این شرایط نیاز به یک اجماع سیاسی داریم و انرژی ما نباید برای تقابل با همدیگر به مصرف برسد، بلکه آنرا باید در برابر دشمن استفاده کنیم.
وی ضمن اینکه بر همکاری متقابل میان قوه ثلاثه تاکید کرد، گفت که حکومت باید به مطالبات برحق مردم و خانه ملت توجه کند.
در مقابل رئیس جمهور غنی از ابتکار مجلس نمایندگان بخاطر ایجاد کمیسیون متذکره و از اینکه به مسایل بنیادی توجه می کنند و منافع ملی را مدنظر می گیرند، تشکری کرد.
رئیس جمهور گفت : حمله تروریستی در شهر کابل، حمله بالای تمام موازین بین المللی بود و هدف تروریستان این بود که دستآوردهای افغانستان را در عرصه بین المللی به چالش بکشند.
وی افزود: من معتقد به همکاری سه قوه بوده و منتظر پیشنهادات مشخص پارلمان هستم. رئیس جمهور تاکید کرد که وفاق سیاسی ضرور است و نهادها باید پاسخگو باشند.
محمد اشرف غنی از شورای ملی خواست که در این شرایط از خانه ملت صدای وحدت و همدلی را بلند کند.
رئیس جمهور گفت: دولت مکلف است تا به خواست های مشروع مردم رسیدگی کند و هر پیشنهاد مشروع مورد قبول ماست.
رئیس جمهور غنی تصریح کرد: ما در کنار اجماع سیاسی، ضرورت داریم که روی مدیریت امنیت کابل و حاکمیت قانون هم اجماع داشته باشیم تا همه خود را در چارچوب قانون مکلف و مسئول بدانند.
این در حالی است که  محمد عارف رحمانی یکی از اعضای مجلس نمایندگان در صفحه فیسبوکش اظهار داشت که : این هیات پس از تعارفات و تعریفات سیاسی از ریس جمهور در خواست نمود که برای رسیدگی به درخواست دادخواهان باید وظایف معاون پی پی اس ( گارد ریاست جمهوری) قوماندان گارنیزیون کابل و قوماندان شهر را به تعلیق در آورد و خیمه های تحصن کنندگان بعد از این اقدام حکومت جمع خواهد شد.
به گفته این نماینده مجلس لحن ریاست مجلس و نماینده سخنگو در این دیدار بی نهایت آرام و معطوف به نرمی بود. به گونه که ریس جمهور اصلا متوجه اهمیت اقدام مهم‌ صلح جویانه مجلس نمایندگان و هیات اعزامی نشد.
اشرف غنی پس از صحبت های نمایندگان چند مساله را با جدیت با آنان مطرح کرد:
1- بادیگاردهای شما (نمایندگان مجلس) سبب ناراحتی و آزار و اذیت مردم شده است و باید نشان انگشت شان گرفته و ثبت پولیس شوند.
2- مردم و ترافیک از دست شما (نمایندگان) مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. نباید تکرار شود.
3- سهم سالانه سه نفری که برای حج معرفی می کنید نیز منطور نمی گردد.
4- من به هیچ وجه وظایف اشخاص پیشنهادی را تعلیق نمی کنم. دادستان کل کشور باید در این مورد تحقیق نماید و تصمیم اتخاذ کند.
بنا بر اظهار این نماینده مجلس رئیس جمهور شب گذشته به در خواست های معترضین توجهی نکرده است.