یکی از نمایند‌گانی که در نشست هیات مجلس با رییس جمهور حضور داشت می‌گوید که رییس جمهور خواست‌های اعتراض کنندگان را رد کرد.شمار دیگر از نمایند‌گان گفته اند که رییس جمهور این کار را فراتر از صلاحیت‌هایش می‌داند و می‌گوید که دادستانی کل باید در اینباره تصمیم بگیرد.
صادقی زاده نیلی عضو مجلس نمایندگان درگفتگو با \"محور\" درخصوص دیدار هیات رایزنی مشکلات معترضان با رییس جمهور گفت: به نمایندگی از هیات رییس مجلس و داکتر سجادی صحبت کردند اما این صحبت ها اختتام شیرین نداشت.
نیلی می گوید: پیشنهاد هیات این بود که از میان خواست های معترضان، وظیفه سه تن از مقامات امنیتی کشور تعلیق شود که رییس جمهور با این خواست مخالفت کرد و بیان کرد که تعلیق وظیفه در اختیار من نیست.
این عضو مجلس بیان می کند:وظیفه صدها تن از جمله وزیر مخابرات، شهرداران هرات و جلال آباد، معین وزارت انکشاف دهات، بخش تدارکاتی وزارت فواید عامه بدون اینکه دادستانی پیشنهادی بدهد، از سوی همین یک نفر تعلیق شده است و امیدواریم که برخورد یکسان صورت بگیرد. شایسته رییس جمهور نبود که با نمایندگان مردم اینگونه برخورد کند. از حرکت دادستانی در تعلیق وظیفه فرماندهان امنیه و گارنیزیون استقبال می کنیم اما از رفتار رییس جمهور دلخور هستیم.
وی افزود: رییس جمهور در صحبت هایش تصریح نکرد که ما خواست مشروع معترضین را می پذیریم. متاسفانه یک نوع برافروختگی در صحبتش پیدا شد که شایسته رییس جمهور یک کشور نبود.
نیلی، درخصوص برکناری فرمانده گارنیزیون و پولیس کابل می گوید: متاسفانه بعد از اینکه اتفاقی می افتد، افکار عمومی خدشه دار و صدها تن به خاک و خون کشیده می شوند، عزل و نصب ها صورت می گیرد. بدترین شرایط را در حکومت وحدت ملی سپری می کنیم و در این حکومت مرسوم شده است که گفتارها بسیار و کردارها کم باشد.