بررسی‌ تازه‌ی انجمن حقوق‌ دانان افغانستان و خبرگزاری پژواک نشان می‌دهد که در 14 سال گذشته، 94 ماده‌ی قانون اساسی نقض شده است.
این انجمن امروز، دوشنبه 18 جدی، در یک نشست خبری گفت که ایجاد ریاست اجرایی حکومت، برگزار نکردن انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها و تمدید غیرقانونی کار مجلس نمایندگان موردهای عمده‌ایست که از سوی رهبری حکومت وحدت ملی نقض شده است.
این بررسی‌ نشان می‌دهد که از 162 ماده‌ی قانون اساسی، 94 ماده‌ی آن نقض شده یا به گونه‌ی درست عملی نشده است.
اجمل هودمن، رییس انجمن حقوق‌ دانان گفت: "مورد‌های نقص بسیار زیاد وجود دارد، مانند ترکیب حکومت مطابق ماده‌ی 71 قانون اساسی نیست".
آقای هودمن افزود: "وقتی که بیشتر از دو سال مجلس نمایندگان خلاف قانون به کارش ادامه می‌دهد، این به معنای آن است که در اعمال تمام صلاحیت‌های قانون نقض شده است و قانون، فیصله و تصمیمی که توسط مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شده است از نگاه حقوقی مشروعیتش زیر سوال است".
از سوی دیگر، عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه‌ی حقوق‌ دانان گفت که در قدم اول "رییس جمهور" قانون را نقض کرده و در قدم دوم "عامل بسیار عمده‌ی نقض قانون کمیسیون‌های انتخاباتی است".
ریاست جمهوری این گزارش را نپذیرفت و در مورد ساختار حکومت وحدت ملی گفت که این موضوع یک مجبوریت بود.
عبدالستار سعادت، مشاور حقوقی رییس جمهور در این نشست خبری گفت: " برخی از ملت‌هایی که در حال حاضر در صدر ملت‌های دنیا از حیث ترقی و اقتصاد قرار دارند، آنها هم روزهای سخت را به خاطر هضم کردن قانون اساسی سپری کرده‌اند".