Back
رییس مشرانو جرگه: توهین بر رییس جمهور قابل تحمل نیست
Published: 1390/05/23 0:0News ID: 6337Source: آژانس خبرگزاری افغان ایرکا

مشرانو جرگه خواهان لغوه پاتک های ایجاد شده از سوی برخی نماینده گان ولسی جرگه در اطراف پارلمان کشور شدند و گفتند که برخی از این نماینده گان به رییس جمهور کشورتوهین کرده اند که قابل تحمل آنان نمیباشد .
فضل هادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه طی جلسه روز یک شنبه درمورد اظهار داشت: «هر کس که خلاف قانون عمل میکند با ید مطابق قانون با آن برخورد صورت گیرد تا باشد که آنان پابند قانون شوند .»
او گفت که این عمل هیچګاه قابل قبول آنها نیست که رییس جمهور مورد توهین قرار ګیرید.
شیر محمد آخندزاده یکتن از سناتوران در مشرانو جرگه افزود که درولسی جرګه چند تن «پای لوڅ» پیدا شده که خیمه و پوسته ایجاد کرده اند و همچنان بر رییس جمهورکشور توهین کردند که در قانون این عمل آنان جایز نبوده است .
او گفت :« پارلمان خانه ملت است نه جای کمربند وکسانیکه به رای ملت دراین جا راه پیدا کرده اند نباید به مردم و نظام ضرر برساند باید آنان از قضا کار بیگیرد وبه طور مسلحت آمیز اعتراض خود را مطرح کنند نه اینکه رییس جمهور را مورد توهین قرار دهند.»
بلاغی یکتن دیگر از این سناتوران با حمایت از سخنان آخندزاده گفت :« ما حق داریم منحیث اتاق مستقل شورای ملی (مشرانو جرگه )درمورد قضایای که در این اواخر پیشآمده باید ابراز های بسیار شفاف برای ملت افغانستان داشته باشیم .»
هدایت الله سناتور مشرانو جرگه اشاره نمود که سخنان که آقای ظاهر قدیر مطرح کرده به مصلحت نبوده و این چالش را که ولسی جرگه و دولت بوجود آورده به منفعت مردم افغانستان نمی باشد .
او خاطر نشان ساخت که باید مشرانو جرگه پیگری نماید تا یک راه حل منطقی را دریافت نماید چون دولت امروز به چالش های روبرو است .
عبدالظاهر قدیر رییس ایتلاف حمایت از قانون ادعای که از سوی سناتوران بر او وارد شده در مورد توهین رییس جمهور را رد نمود و گفت :
«هدف ما توهین رییس جمهور نبوده صرف دفاع از قانون ، حاکمیت قانون وتطبیق قانون اساسی بوده که در این راه هر کس مزاحمت کند ما با او مبارزه سیاسی خود را مطابق دیموکراسی انجام خواهیم داد »
این ادعا زمانی مطرح میشود که رییس ایتلاف حمایت از قانون گفته بود که در صورتیکه بررسی پرونده انتخابات منجر به تغییر نتایج آن شود، برخورد نمایندگان با این کمیسیون مانند برخورد مجلس با نهادهای قضایی خواهد بود.
گفتنیست که صدور حکم اخیر حامد کرزی، مبنی بر موکول کردن جنجالهای انتخابات به کمیسیون انتخابات، این داستان تمام شود، اما اعتراضهای اخیر نشان می دهد که این ماجرا نه تنها تمام نشده بلکه، وارد مرحله پیچیده تر و جدی تری شده است.