اداره ثبتِ احوال نفوس در حالی روند ثبت نام برای توزیع شناسنامه های برقی را از ارگ ریاست جمهوری آغاز کردند، که این مسأله هنوز با مشکل مواجه است. سخن‌گوی این اداره می‌گوید که روز گذشته 30 مقام ارشد دولتی به شمول شماری از اعضای کابینه فرم‌های توزیع شناسنامه‌های برقی را خانه پری کرده و بایومترک شدند. قرار است به زودی شناسنامه‌های این افراد چاپ شده و به دست‌رس شان قرار گیرند.
آنچه آقای احمدزی در مورد افرادی که روز گذشته ثبت نام کرده است می‌گوید، مشخص می‌گردد که یکی از وزیران جنرال دوستم و یک وزیر ریاست اجرایی نیز در میان کسانی‌اند که خود را ثبت نام کرده اند. هرچند حزب جنبش ملی افغانستان و ریاست اجرایی، مخالف روند توزع شناسنامه‌ها بر اساس فرمان تقنیقی رییس جمهور می باشند.
این اقدام اداره ثبتِ احوال نفوس که سخن‌گوی این اداره می‌گوید با دستور ریاست جمهوری اقدام به این کار کرده اند، با واکنش ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی رو به رو شده است. دفتر مطبوعاتی عبدالله عبدالله گفته است که قضیه توزیع شناسنامه‌های برقی باید در سطح دولت افغانستان به بحث گرفته شود و حل گردد.
در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است: ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به این باور است که توزیع تذکره‌های برقی به عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیش‌تر می‌باشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید. به این اساس و برای دست‌یافتن به اجماع ملی و توافق جمعی و جلوگیری از اختلافات بیش‌تر، ریاست اجراییه خواهان معطل‌شدن توزیع تذکره‌های برقی گردیده بود.”
در این اعلامیه گفته شده است که امروز شنبه رییس اجرایی در این مورد با رییس جمهور صحبت خواهد کرد.
روح الله احمدزی سخن‌گوی اداره ثبتِ احوال نفوس می‌گوید که روز گذشته، وزیران انکشاف دهات، زراعت، کار و امور اجتماعی، اطلاعات و فرهنگ، دادستان کل، فضل الهادی مسلمیار و چند والی دیگر که شمار این افراد به 30 تن می رسند، فرم های ثبت نام شناسنامه‌های برقی را دریافت کرده و مراحل ثبت نامه را تکمیل کرده اند.
آقای احمدزی می‌گوید که به دلایل امنیتی برای ثبت نامه مقام‌های ارشد دولتی دست‌گاه های ثبت نام در ارگ ریاست جمهوری است و روز پنج شنبه این اداره، رییس جمهور، بانوی اول و معاون دوم ریاست جمهوری را نیز ثبت نام کرده است.
احمدزی تأکید دارد که این اداره به مشکلات میان ارگ و ریاست جمهوری دخالتی ندارد و یک اداره‌ای اجرایی است و با دستور ریاست جمهوری کارش را آغاز کرده و به پیش خواهد برد.
در شناسنامه جدید ملیت، قوم و دین اضافه شده است. در برابر ملیت، افغان نوشته می‌شود. در مقابل قوم نام چهارده قوم ذکر خواهد شد. این روند در حال آغاز شده است که اکثریت افراد مربوط به اقوام تاجیک، ازبیک، هزاره و برخی از پشتون‌ها با آن مخالف اند.
چگونگی توزیع شناسنامه‌های برقی یکی از جنجالی ترین مسایل در افغانستان در چند سال اخیر بوده است و بسیاری ارگ ریاست جمهوری را متهم به تحمیل هویت یک قوم بر اقوام دیگر می سازند.
چندی پیش حدود 120 نماینده کشور، مخالفت شان با تصویب فرمان تقنینی از سوی کمیسیون مختلط اعلام کرده و تأکید کردند که به هیچ عنوان اجازه نمی دهند شناسنامه های برقی بر اساس فرمان تقنینی توزیع گردد.
عمده ترین مشکل در شناسنامه های برقی، درج کلمه “افغان” به عنوان هویت جمعی شهروندان افغانستان در این شناسنامه‌ها می باشد. باشندگان بیشتر مناطق افغانستان با گنجانیدن این کلمه در شناسنامه‌های برقی مخالف اند و آن را تحمیل هویت یک قوم مشخص بر دیگران عنوان می‌کنند.
روز گذشته در کنار ریاست اجرایی، حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز مخالفت جدی خود را با آن اعلام کردند.
در این میان حامیان توزع شناسنامه‌های برقی تأکید دارند که باید به این جنجال خاتمه داده شود و قانون اساسی نیز هویت جمعی شهروندان افغانستان را افغان معرفی کرده و باید این کلمه در این شناسنامه‌ها ذکر گردد.
اما در مقابل، مخالفان این روند، جا داددن کلمه افغان را در شناسنامه‌های برقی، نقض حقوق شهروندی و تلاش برای هویت زدایی از گروه‌های قومی مختلف در این کشور است، می‌دانند.
هنوز مشخص نیست که امروز صحبت های رییس اجرایی و رییس جمهور غنی در این مورد به چه نتیجه‌ای می‌رسد. هر چند امروز آقای عبدالله عبدالله رییس اجرایی در صحبتی در ارگ ریاست جمهوری به گونه‌ای کنایه به رییس جمهور گفت:”وقتی ابرقدرت شوری نتوانست خواست و اراده اش را بر مردم افغانستان تحمیل کند، هیچ کسی دیگر نمی‌تواند این کار را انجام بدهد.”