شبکه اصلاح و تغییر با برگزاری نشستی مطبوعاتی بر واگذاری قدرت بر اساس قانون اساسی و برگزاری انتخابات در ماه جوزای سال آینده تأکید کرد.
به سلسله تاکید نهاد های مدنی بر پایان کار حکومت وحدت ملی در ماه جوزای سال آینده این بار شبکه اصلاح و تغییر نیز در یک نشست خبری هشدار داد که اگر حکومت وحدت ملی در تاریخ معین قدرت را بر اساس انتخابات شفاف واگذار نکند اوضاع کشور با بهرانی شدید روبرو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری افغان ایرکا از کابل، اعضای این شبکه می گویند که حکومت در حال حاضر از پول بیت المال سرگرم کمپاین های انتخاباتی برای کسب قدرت هستند.
اعضای شبکه اصلاح و تغییر می گویند که اگر حکومت بخواهد با زیر پا گذاشتن قانون همچنان در قدرت باقی بماند، کشور با بهرانی شدید روبرو خواهد شد و دیگر اصلاحات بنیادی و آینده روشنی در انتظار افغانستان نخواهد بود.
مسئولان این نهاد از حکومت خواستند تا زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در ماه حمل سال آینده محیا کند تا شرایط برای واگزاری قدرت فراهم گردد.
محمد سنگر امیرزاده مسئول شبکه اصلاح و تغییر اظهار داشت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی کشور می تواند با شرکت در انتخابات شانس خود را امتحان کند و دوباره رئیس جمهور شود.
سید میثم احسانی عضو شبکه اصلاح و تغییر ضمن این که خواهان تغییرات بر اساس قانون در کشور شد تذکر داد که در این تغییر جایگاهی برای رئیس جمهور و رئیس اجرائیه دیده نمی شود.
احسانی همچنین گفت که حکومت از پول مالیات شرکت های مخابراتی که از مردم گرفته می شود برای کسب قدرت کمپاین انتخاباتی می کنند.
شبکه اصلاح و تغییر در حالی خواهان واگذاری قدرت حکومت وحدت ملی بر اساس قانون اساسی کشور می شود که قبل از این جنبش سیاسی گذار نیز در نشستی مشابه اعلام داشت که شمارش معکوس حکومت فعلی آغاز شده و حکومت حتما باید در ماه جوزای سال آینده بر اساسی انتخابات قدرت را واگذار کند.