دعواهای حقوقی باشنده گان 14 ولسوالی به شمول مرکز ولایت غزنی توسط گروه طالبان فیصله میگردد
شماری از مردم و نماینده گان شان در شورای ولایتی غزنی ادعا دارند که محاکم دولتی دراین ولایت غرق درفساد اداری میباشد ، و دولت درحل معضلات مردم وتطبیق فیصله های محکمه ناکام است.
رییس محمکه در این ولایت نیز حل و فصل دوعوا های مردم توسط طالبان در شماری از ولسوالی این ولایت را تایید مکند .
محمد علی احمدی معاون والی غزنی ٰ، نبود ارگان های دولتی و حاکمیت دولت در بیشتر مناطق این ولسوالی ها را دلیل رو اوردن مردم به محمکه های سیار طالبان عنوان میکند .
اقای احمدی به گفت: «فساد اداری درمحاکم ولایت غزنی ونبود ارگانهای عدلی وقضایی درولسوالی ها یک خلا بین دولت ومردم ایجادنموده که گروهای مخالف ازاین خلااستفاده مینمایندومردم هم به همین دلیل به گروه های مخالف دولت رو می آورند ودرحل منازعات شان ازآنها کمک میگیرند.»
او میگوید ، دولت در تلاش است تا با تامین امنیت در ولسوالی ها نا امن ،زمینه آنرا فراهم کند تا مردم از قضایای دولتی استفاده کند .
حمید الله دانش عضو شورای ولایتی غزنی ګفت : «ولایت غزنی دارای 18 ولسوالی میباشد وتنهادر ولسوالی های جاغوری ٰ ،مالستان ، قره باغ و ناور ارگان های عدلی و قضایی و جود دارد و در باقی از این ولسوالی ها نیروهای پولیس به شکل یک پوسته امنیتی از محوطه ولسوالی محافظت میکند.
حمید الله دانش یک عضو دیګر شورای ولایتی غزنی گفت: «باآنکه دولت درتطبیق وحل منازعات ذات البینی مردم ناکام میباشد، فساد اداری دردستگاهای محاکم، نبود امنیت ،نبود څارنوال وقاضی دربسیاری ازولسوالی ها باعث میشود که فیصله های متضاد دعاوی درمرکز و ولسوالی ها توسط محاکم طالبان حل و فصل ګردد.»
اقای دانش سیستم پیچیده وطولانی محاکم دولتی را علت اصلی روآوردن مردم به محاکم طالبان میداند وی میگوید طالبان نه تنها دعوا ها مردم رافیصله میکنند بلکه تطبیق هم میکنند .
نادر خان گیرووال یکتن دیگرازاعضای شورای ولایتی غزنی میگوید:
« دربسیاری از مناطق دولت حضور ندارد تادعوای مردم رافیصله نماید وقتی هم اگرمردم دردولت مراجعه میکند به مدت طولانی فیصله خود راگرفته نه میتواندو اگر فیصله بگیرد دولت توان عملی کردن آن راندارد.»
اقای گیروال میگوید که طالبان رضایت مردم را کسب نموده و در تطبیق آن بسیار جدی میباشند و در صورت سرپیچی یک از طرفین ، توسط طالبان به قتل رسانیده میشود .
او میگوید ٰ طالبان به صورت منظم دار ای یک محکمه خاص نمی باشند ، بل به صورت سیار در مناطق توسط موتر سایکل امده به مدت بسیار کم فیصله می کنند و به صورت بسیار جدی ان را تطبیق میکنند .
محمد نسیم حسنی مسوول شهرک صلح درولایت غزنی ګفت که 11صد جریب زمین راآنها ازمردم یک قریه به نام قلاتی خریداری نموده بودند که این زمین دردوکیلومتری غرب شهرغزنی موقعیت دارد که بعد ازچند مدت اهالی یک قریه دیگر به نام زرگر بالای این زمین دعواراه اندازی کردند.
اقای حسینی میگوید ، درحالیکه باشنده گان قریه قلاتی ازمحاکم دولت سند شرعی دراختیارداشتند اما احالی قریه زرگر قناعت نداشتند که بعدآ هردوجانب قضیه به طالبان رومی آورد وگروطالبان هم درسه محکمه حل و فصل نموده و مشکلات انها به زودی حل شد
. او میگوید ، قبلا چند بار به دولت مراجعه کرده بودند که نتیجه نداد وسر انجام به طالبان رو اورند .
لال اغا یک تن از باشنده گان ولسوالی خوگیانی نیز از فیصله طالبان راضی معلوم میشود میگوید ، بیشتر باشنده گان این ولسوالی قضایای حقوقی خویش را توسط طالبان حل و فصل میکنند .
لال اغا گفت: " من و پسر کاکا یم بالای یک زمین دعوا داشتیم و این دعوا ما به مدت یک سال دربین خود ما دوام پیدا کرد و به مجرد راجع کردن به طالبان ، جنجال ما حل شد و فعلا هیچ مشکل وجود ندارد.»
این باشنده ولسوالی خوگیانی میگوید ٰ، در صورتیکه درآینده بازهم بالای این زمین جنجال پیش آید ، طالبان شخص جنجال کننده را اول اخطار میدهند ٰ، در مرحله دوم لت و کوب و اخر به قتل میرسانند .
شکر الله جمال یکتن از باشنده گان مرکز عزنی میگوید ، طالبان نسبت به دولت بسیار قانونی و بدون کدام جنجال فیصله می کنند .
شکر الله گفت: «شماری از زمین فروشان چند ماه قبل بالای یک زمین در اسفندی دربین خود جنجال داشتیم که سر انجام مجبور شدیم به طالبان مراجعه کنیم و طالبان بسیار زود این موضوع را به صورت قانونی و از روی سند حل کردند.
جنرال صالح اسلام دوست رییس شورای محلی ولسوالی اندر گفت : «در مناطق که طالبان بالای مردم جکومت دارند ، بیشتر قضایای انها توسط طالبان حل و فصل میشود و محمکمه انها به نام محمکه صحرایی یاد میشود که به مدت بسیار کم جنجال های مردم را بدون کدام قانون حل و فصل می کنند.»
اقای اسلام دوست میگوید ، قاضیان طالبان که به نام های ملا عبدالوهاب وقاضی خیر الله یاد میشوند که به صورت سیار قریه به قریه گشت و گزار میکنند و به مشکلات مردم رسیده گی میکنند .
او میگوید ، قانون محکمه طالبان قانون دهن است هرچه در ذهن شان امد حل وفصل میکنند و به اساس قانون وماده نمیباشد.
به گفته وی اگر یکتن از طرفین از گفته های طالبان سرپیچی کند ، توسط طالبان ، لت و کوب ، جریمه نقدی و یا از بین برده میشود .
ریس شورای محلی اندر ، با افزایش فساد اداری در ادرات دولتی اما قانونی بودن ، پروسه محمکه های دولتی را تایید میکند .
قاضی موسی اسدی یکتن از کارمندان محکمه ولایت غزنی میگوید ، شماری ازدعوا های مردم که به دولت افغانستان دست رسی ندارند توسط طالبان حل می شود.
به ګفته وی بیشتر موضاعات مردم توسط دولت به صورت بسیار قانونی و بعد از سپری نمودن چندین محکمه و تحقیق در مورد سندهای مستند هردو طرف که دعوا دارد حل میشود و نا مکمن است که یک موضوع بسیار کوچک به صورت سیار حل شود.
اقای اسدی ، محکمه های طالبان را غیر قانونی خواند و افزود ، افرادیکه تحت کنترول دولت هستند ،بیشتر قضایای شان توسط دولت حل میشود .
به گفته وی ، حل کردن یک موضوع توسط طالبان به صورت سیار با حل کردن یک موضوع به صور ت معیاری بسیار فرق دارد و موضوعاات بزرگ در دولت ماه ها طول می کشد تا سندهای هردو طرف جمع اوری شود و بعد چندین محکمه دایر و حل شود .
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان وجود محکمه های سیاری شان را قانونی خواند و افزود هیچ گونه مشکل در محکمه طالبان موجود نیست .
مجاهد گفت که بیشتر قضایای مردم در ولسوالی ها و در شماری از مناطق مرکز غزنی توسط محکمه های سیار طالبان که توسط قاضیان مسلکی سرپرستی میشود ، طبق مذهب حنفی و قانون اسلام بدون کدام رشوه و واسطه حل میشود وحق به حقدار داده میشود.
او میگوید ، گروه طالبان این مسوولیت را به افراد داده اند که به صورت مسلکی در مدرسه های اسلامی درس خوانده اند و دراین بخش مسلکی میباشد و هیچگاه به افراد غیر مسوول اجازه داده نمیشود .
به نقل از مجاهد ، محکمه سیار طالبا ن موضوعات که بسیار کلان باشد ، اسناد و شواهد شان در نزد دولت و یا در وزارت داخله افغانستان ارشیف باشد اصلا فیصله نمی کند و آن را جواب رد میدهد.
داکتر شاجهان نوری نماینده مردم غزنی در پارلمان افغانستان ٰ، اوضاع امنیتی غزنی را وخیم خوانده میگوید ، بیشتر قضایایی حقوقی ٰ، قومی و بعضی مسایل دیگر در ولسوالی های نا امن غزنی و شماری از ساحات مربوط مرکز غزنی توسط طالبان حل میگردد و دولت هیچ گونه حاکمیت را دراین مناطق ندارد .
اقای نوری گفت که 80 در صد از دوعوا های مردم در چهارده ولسوالی نا امن غزنی به دلیل نه بودن حاکمیت دولت و قاضی توسط طالبان حل و فصل میگردد و مردم در این ولسوالی ها برای طالبان (عشر ) نیز پرداخت می کنند.
او میگوید ، افزایش فساد در ادرات دولتی ، یکی از دلایل عمده میباشد که مردم به سوی محکمه ی طالبان روی می اورند .
اما عبدالغفار صایم رئیس محکمه استیناف ولایت غزنی درپاسخ به سوال که آیا فساد اداری دراین اداره وجود دارد یانه؟ پاسخ مثبت داده میگوید فساد درتمامی ادارات به شمول څارنوالی وقوه قضاییه دراین ولایت وجود دارد،امافساد به پیمانه که مردم ادعادارد وجود ندارد.
وی میگوید درطول 10 سال گذشته حدود 200 څارنوال وقاضی به جرم دست داشتن درفساد اداری بازداشت وبه قانون سپرده شده است.
همچنان وی درمورد فیصله نمودن دوعوا های مردم ازسوی طالبان میگوید:
« دربسیاری ازولسوالی ها دولت قاضی وڅارنوال ندارد، محکمه طالبان یک محکمه صحرایی است وموضوعاتی راکه طالبان فیصله مینماید موضوعات جزیی است مردم برای حل منازعات پشرفته ترشان به محاکم دولت مراجعه مینمایند.»
او میگوید محاکم دولت به دلیل اینکه حق به حقدارشود مجبورهست که پروسه طولانی راطی نمایند. که احیانادربعضی ازموارد کدام اشتباصورت نگرفته باشد ویاهم جانب دارانه فیصله صورت نگرفته باشد ومحکمه سه گانه مجبوراست همه موضوعات رابه طورهمه جانبه بررسی نماید.
فیصله که طالبان انجام میدهد جبری هست باتغیررژیم ویاتحکیم ثبات حکومت وقاضی وڅارنوال دراین ولسوالی ها مردم دوباره دعوای شان راازسرمیگیرند.