بیش از پنج میلیون ثبت نام به یکباره از کجا پیدا شدند؟ چه زمینه هایی برای امیدواری مردم برای ثبت نام در رای دهی انتخابات به وجود آمد که آمار ثبت نامی ها بالا رفت؟  

پارلمان با وجود حاشیه امن ارگ که فراتر از قانون به خواست رییس جمهور تداوم یافت با وجود ناامنی های بسیار و یک کمیسیون وابسته بیش از این نباید به کار خود ادامه دهد. زیرا مردم خواستار انتخابات شفاف هستند اما کمیسیون انتخابات باب طبع اشرف غنی بازهم زمینه های تقلب را فراهم نموده و با سکوت در برابر دخالت های علنی و آشکار حکومت، تابع خواسته های اشرف غنی و تیم قبیله شده است.

در این میان یکی از کمشنران کمیسیون انتخابات جرات کرد و قسمتی از حقایق دخالت های آشکار و پنهان حکومت را در انتخابات علنی ساخت اما سپس در مقابل تذکره های تقلبی و دیگر امور سکوت اختیار نمود.

پس از جنجال های بسیار از گزینش اعضای جدید کمیسیون انتخابات بنا به سلیقه رییس جمهور که سبب موج اعتراضی رهبران قومی و مخالفان حکومت شد نه تنها کمیسیون به کار خود ادامه داد بلکه غنی برخلاف قانون، رییس قبلی کمیسیون را خلع و رییس جدید را در این سمت منصوب کرد.

از اینها که بگذریم موضوع ثبت نام برای رای دادن در انتخابات با عدم استقبال مردم مواجه شد، اینجا بود که حکومت روند تقلب را سرعت بخشید و اینجا بود که قسمتی از این تقلبها آشکار گردید.

در همین حال، مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی وجود تذکره های تقلبی را تایید کرد اما اعلام داشت که این افراد را شناسایی کرده و روند توزیع تذکره های تقلبی را متوقف خواهد کرد.

در این وضعیت کمیسیون انتخابات آمار ثبت نام کنندگان را به یکباره بیش از پنج میلیون اعلام کرد در حالیکه تا چند روز قبل همه اعضای کمیسیون نگران کمرنگ بودن ثبت نام مردم برای رای دهی در انتخابات بودند. حال این سوال پیش می آید که این تعداد بیش از پنج میلیون ثبت نام به یکباره از کجا پیدا شدند؟ چه زمینه هایی برای امیدواری مردم برای ثبت نام در رای دهی انتخابات به وجود آمد که آمار ثبت نامی ها بالا رفت؟

یک نماینده مجلس به این سوال پاسخ داد و گفت که حکومت وحدت ملی بیش از چهار میلیون شناسنامه تقلبی را برای مهندسی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری توزیع کرده است.
لالی حمیدزی نماینده قندهار تصریح کرد، حکومت وحدت ملی در برخی از ولایت‌ها شناسنامه‌های تقلبی توزیع کرده است.
وی افزود: حکومت وحدت ملی چهار میلیون شناسنامه تقلبی توزیع کرده تا با استفاده از این شناسنامه‌ها افراد مورد نظر خود را وارد پارلمان کنند.
حمیدزی اظهارداشت: تا کنون 26 هزار نفر در روند ثبت نام رای دهندگان شرکت کردند، اما دولت افغانستان آمار ثبت نام رای دهندگان را میلیونی اعلام کرده است.

مولوی عبدالرحمان رحمانی نماینده بلخ در مجلس نیز گفت: در برخی از ولایت‌ها حدود سه هزار شناسنامه به صورت غیابی در دسترس شماری از نمایندگان قرار گرفته است.
وی گفت این نمایندگان قرار است در هماهنگی با کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس از این شناسنامه‌ها در انتخابات استفاده کنند.

جعفر مهدوی نماینده کابل در مجلس نیز ارگ ریاست جمهوری را به دخالت در امور کمیسیون انتخابات و تلاش برای مهندسی انتخابات متهم کرده است.

در همین حال عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس در واکنش به این موضوع، مقامات اداره ثبت احوال نفوس و اعضای کمیسیون انتخابات را به مجلس احضار کرد تا به نگرانی نمایندگان پاسخگو باشند اما آنان پاسخ های قانع کننده ای درباره تذکره های تقلبی به نمایندگان ارایه نکردند.

بنا به آماری که خبر از حاکمیت و نفوذ 50 فیصدی طالبان بر افغانستان دارد و انتخاباتی که اگر برگزار شود، ضرب الاجل نهادهای مختلف را می طلبد نه تنها شناسنامه های الکترونیک به سرانجام نرسید بلکه انتخابات همچون گذشته با تقلب های گسترده و پیروزی نامزدهای تعیین شده برگزار و پایان خواهد یافت.

و هرچند خواست مردم و برخی رهبران قومی و سیاستمداران معطوف به شفافیت انتخابات است اما حکومتی که از دل تقلب به قدرت رسید از هر روشی برای سازماندهی انتخابات آینده سود می برد که قبیله گرایی و فساد در راس آن قرار دارد.

از جانب دیگر، کمیسیونی بنا به خواست حکومت و تهی از اختیار، نمی تواند نظام حاکم را متهم به عدم همکاری کند زیرا خود جزی از این سیستم فاسد و سراسر معامله می باشد، مقام های بی کفایت که با گزینه وابستگی به مسند تکیه زده اند همچون کمیسیون گذشته عمل کرده و نتیجه ای جز تقلب و معامله در انتظار انتخابات آینده نیست.

این در حالی است که مناطق تحت حاکمیت گروه های تروریستی خارج از محدوده قدرت حکومت می باشد که خود چالش بزرگ بر سرراه انتخابات است آیا کمیسیون حداقل توان برگزاری انتخابات تهی از تقلب در مناطق امن را دارد؟

پاسخ این سوال اگرچه مشخص است آنهم در حکومتی تحت سلطه رییس جمهوری که خود با تلاش های کرزی و یک کمیسیون متقلب در کنار حمایت های خارجی به قدرت رسید اما باید گفت که انتخابات شفاف در افغانستان حداقل در آینده ای نزدیک روی نخواهد دارد زیرا بنای حکومت طرح ریزی شده در بن، هم راستا به اهداف غرب بخصوص امریکا می باشد که اکنون نقض های بزرگ آن در دولت وحدت ملی آشکار شده است.

نگاه قومی که فاکتور اصلی در هر حرکت این نظام می باشد بزرگترین مانع بر سر راه امنیت و سپس انتخاباتی است که از رییس جمهور گرفته تا نمایندگان مجلس و شورای ولسوالی های را تعیین می کند.

اگر رییس جمهور به بهانه ناامنی اقدام به تداوم فعالیت پارلمان نمود از یکسو، مجلس برحال را بهترین گزینه برای سرپوش گذاشتن و وجهه قانونی دادن به عملکرد حکومت یافت و از جانب دیگر به دنبال تحقق اهداف در جهت سازماندهی انتخابات آینده بود که اکنون به ثمر رسیده است.

از سوی دیگر، پیچیدگی روابط که تروریستان را به حکومت و حکومت را به ناامنی ها پیوند می زند، نشان از اهدافی مشترک دارد در سیاست شوم منافع، ناامنی که حاشیه امن طالب و داعش برای بقاست، تضمین کننده تداوم حکومتی می باشد با ریاست جمهوری اشرف غنی که خیال مانده در دولت بعدی را دارد.