نهادهای جامعه مدنی در یک گردهم‌آیی از حکومت افغانستان خواستند تا قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب را که به تازه‌گی میان حکومت افغانستان و دو شرکت خارجی که شرکای داخلی نیز دارند، به امضا رسیده، لغو کند.

بیش از دوصد نهاد و فعالان جامعه مدنی، روز شنبه(21میزان) با برگزاری یک گردهم‌آیی با صدور قطعنامه‌ای بر شفافیت در قراردادهای معادن در افغانستان تاکید کردند و گفتند که قرادادهایی که به تازه‌گی به امضا رسیده و بربنیاد آن مسئولیت استخراج معدن‌های طلای بدخشان و مس بلخاب به شرکت‌های ‹افغان ترکیش مایننگ› و ‹افغان گول دیند الز› سپرده شده، باید لغو شود.

چند روز قبل کمیته دیدبان شفافیت افغانستان نیز گفته بود که در قراردادهای وزارت معادن نقض صریح قوانین افغانستان صورت گرفته است، زیرا قانون معادن وزیران را از گرفتن قرار داد معادن برای یک دوره معین پس از ترک وظیفه منع کرده‌است.

گفته شده که سید منصور سعادت نادری، وزیر پیشین وزارت شهرسازی سهام‌دار این شرکت‌ها است که بربنیاد قانون معادن، عضو پیشین کابینه تا یک مدت مشخص پس از ترک کابینه، نمی‌تواند قراردادهای پروژه‌های حکومتی را بگیرد.

حالا اما، نهادهای جامعه مدنی می‌گویند که حکومت افغانستان باید هرچه زودتر قراردادهای غیرقانونی طلای بدخشان و مس بلخاب را لغو کند و افرادی را که در پیوند به این قرادادها، قانون معادن را نقض کرده‌اند، افشا و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نماید.

هم‌چنان نهادهای جامعه مدنی تاکید کرده‌اند که حکومت افغانستان باید ایجاد اصلاحات اساسی و ظرفیت سازی در وزارت معادن را پیش شرط عقد قراردادهای بزرگ بداند.

این نهادها، هم‌چنان خواستار ایجاد صندوق ملی عواید معادن شده‌اند و نیز از جامعه جهانی خواستند تا برای عقد قرادادهای معادن، بر حکومت افغانستان فشار وارد نکند و مسئولیت‌های انسانی خود را در جنگ جاری ادا کند.

افزون بر این، این‌ نهاد‌ها تاکید کرده‌اند که حکومت افغانستان و جامعه جهانی نباید به فکر تمویل جنگ از منابع معدنی افغانستان تحت هیچ عنوانی باشند.

نهادهای جامعه مدنی، تاکید کرده‌اند که در مورد عقد قراردادهای غیرقانونی و خصوصی سازی جنگ در افغانستان خاموش نخواهند نشست.