وحید عمر سخنگوی رییس جمهور اعلام کرد: در نشست هفتگی شورای وزیران به ریاست حامد کرزی، یک مسوده قانونی به تصویب رسید که برای تحت تعقیب قرار دادن و یا بازداشت مقام های ارشد دولتی که متهم به فساد مالی هستند، محکمه ویژه ای تشکیل داده خواهد شد. وحید عمر اطلاعات بیشتر در مورد قانون جدید ارایه نکرد، ولی گفت: این قانون یا بر بنیاد فرمان رییس جمهور مطابق قانون و یا با تصویب از سوی پارلمان، جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد. این در حالیست که ولسی جرگه به دلیل تعطیلات تابستانی و مبارزات انتخاباتی تا اول ماه میزان اجلاس خود را برگزار نخواهد کرد. به گفته سخنگوی رییس جمهور، بر پایه این قانون، دوسیه های وزرا، اعضای ستره محکمه و در صورت ضرورت، رییس ستره محکمه در این محکمه خاص مورد بررسی قرار می گیرد.