علی الاحمد یک تحلیل­گر سیاسی می گوید، تصمیم اخیر پادشاه عربستان مبنی بر اعطای حق رای به زنان در انتخابات شوراها با هدف خاموش کردن اعتراضات ضددولتی صورت گرفته است. علی الاحمد، مدیر موسسه خلیج فارس در نیویورک اظهار داشت، "اعلام اعطای اجازه حق رای به زنان در انتخابات سال 2015 در واقع با هدف متوقف کردن اعتراضات زنان که خواستار مشارکت همه­ جانبه در این انتخابات بودند و نیز سرپوش گذاشتن بر پایمال شدن حق زنان در عربستان صورت گرفته است." هفته گذشته پادشاه عربستان اعلام کرد که زنان می­ توانند در انتخابات سال 2015 شوراهای شهر، که دومین انتخابات در طول تاریخ این کشور است، مشارکت کنند. در ماه آوریل، گروهی از زنان عربستان در اداره ثبت ­نام رای ­دهندگان در شهر جده گرد آمده و به ممنوعیت مشارکت زنان در انتخابات اعتراض کردند. این درحالی است که زنان در عربستان برای سفر، کار و یا برخی اعمال جراحی خاص نیازمند اجازه ­نامه کتبی یکی از بستگان مرد خود، اعم از پدر، همسر، برادر و یا پسر هستند. الاحمد گفت: "به زنان در عربستان همچنان به عنوان یکی از متعلقات مردان نگاه می­شود و آنان اجازه تصمیم­ گیری ندارند." وی افزود: "یک زن در عربستان اجازه رانندگی و یا بیرون رفتن از منزل را ندارد زیرا باید از پدر و یا مردی که تحت قیمومیت اوست کسب تکلیف کند و آن­ها هستند که حتی تصمیم می ­گیرند که او می­تواند ازدواج کند یا نه." برپایه این گزارش، فعالان سیاسی طی ماه ­های گذشته تظاهرات اعتراضی ضددولتی را در استان­ های شرقی برگزار کرده و اصلاحات و آزادی هرچه سریع ­تر زندانیان سیاسی را خواستار شده ­اند.