اعضای مجلس سنای کشور در نشست عمومی روز سه‌شنبه یازدهم جدی این مجلس، طرح تعدیل قانون ثبت و اشاعه دارایی مقام‌های بلندرتبه‌ دولتی را با اکثریت آرا تأیید کردند.

قانون ثبت‌ و اشاعه دارایی‌های مقام‌های بلندرتبه دولتی که همین اکنون نیز براساس فرمان تقنینی رییس جمهور غنی نافذ است، در سه فصل و شانزده ماده ترتیب شده است. بر منبای این قانون، مقام‌های بلندرتبه دولتی مکلف هستند تا دارایی‌های شان را ثبت و نشر کنند.  

قانون ثبت و اشاعه دارایی‌های مقام‌های بلندرتبه دولتی نزدیک به یک سال پیش نیز از سوی شورای ملی تصویب شده بود.

اما طرح تعدیل این قانون روز سه‌شنبه یازدهم جدی در مجلس سنا به رأی‌گیری اعضای این مجلس گذاشته شد که رأی موافق اکثریت اعضای حاضر مجلس سنا را به دست آورد.

پیش از این‌، شورای ملی، صلاحیت تنفیذ این قانون را به اداره لوی سارنوالی سپرده بود و به همین دلیل از سوی رییس جمهور غنی رد و دوباره برای تصویب به شورای ملی فرستاده شد.

 ارگ ریاست جمهوری در رد این قانون، دوازده دلیل را برشمرده بود. یکی از این دلایل سپردن مسوولیت تنفیذ و اجرای این قانون به اداره لوی سارنوالی از سوی شورای ملی بود.

ارگ ریاست جمهوری گفته بود که اجرا و تنفیذ این قانون به جدیت بیشتر نیاز دارد و باید اداره امور ریاست جمهوری مسوولیت تنفیذ قانون ثبت و اشاعه دارایی‌های مقام‌های بلندرتبه دولتی را به عهده داشته باشد.

طرح قانون ثبت و اشاعه دارایی‌های مقامات بلندرتبه دولتی براساس ماده 154 قانون اساسی تهیه و ترتیب شده است.

در ماده 154 قانونی اساسی آمده است که دارایی رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی سارنوالی قبل و بعد از دوره خدمت،‌ توسط ارگانی که در قانون تعیین می‌گردد، ثبت، رسیده‌گی و نشر می‌شود.