پس از آنکه ملک عبد الله پادشاه عربستان در یکشنبه گذشته از اعطای حق رای به زنان این کشور خبر داد ، این خبر با توجه به محدودیت هایی که زنان سعودی با آن مواجه هستند مورد توجه رسانه های خبری جهان قرار گرفت و بازتاب گسترده ای پیدا کرد . بررسی تحلیل های رسانه ها و همچنین واکنش های مختلف به آن، طیف مختلفی از دیدگاهها را در این زمینه به تصویر می کشد و در عین حال از پشت پرده این تصمیم خبر می دهد، اما زنان که خود مخاطب اصلی این قضیه هستند غایب بزرگ در این میان بودند و واکنشی که حاکی از استقبال آنها باشد مشاهده نشد که باز به نظر می رسد علت این مسئله به همان محدودیت هایی بر می گردد که زنان سعودی با آن مواجه هستند و اگر هم از وعده پادشاه خوشحال شده باشند ، هیچ ابزاری برای انعکاس احساسات و واکنش خود در این زمینه نیز ندارند . با اینحال سه واکنش در این زمینه قابل تشخیص است: نخست واکنش رسانه های غربی است که کوشیدند از آن برای ترمیم وجهه عربستان استفاده کنند که به نظر می رسد علت این امر به این موضوع بر می گردد که سکوت و مدارای دولت متبوع این رسانه ها در قبال نقض گسترده حقوق بشر در عربستان و بخصوص اقدام دولت ریاض در همراهی با دیکتاتورهای عرب بخصوص در بحرین و یمن برای سرکوب قیام های دموکراسی خواهانه مردم این کشورها ، بار دیگر تصویری دو گانه از سیاست های آنها در نزد افکار عمومی به تصویر کشیده است و بر همین اساس احتمال می رود یکی از عوامل اصلی تاثیر گذار در اقدام پادشاه عربستان در دادن وعده اعطای حق رای به زنان سعودی، در نتیجه اعمال فشار دولت های غربی بوده باشد . واکنش دیگر در این زمینه از سوی مخالفان دولت سعودی ابراز شد که از وعده ملک عبد الله به عنوان تلاشی انفعالی در برابر همراهی زنان در خیزش های مردمی در منطقه بخصوص در کشورهای عربی همجوار این کشور ارزیابی کردند. از این دید ظاهرا مقامات سعودی به این نتیجه رسیده اند که با نقشی که زنان در قیام های مردمی بخصوص در بحرین و یمن ایفا کرده اند ، دیگر نمی توان در قبال درخواست های زنان سعودی مقاومت کرد و لذا با اتخاذ سیاست پیشدستانه کوشیده اند از اوج گیری آن مقابله و با خرید زمان راه حلی برای آن پیدا کنند . اما واکنش دیگر در قبال وعده ملک عبد الله به اعطای حق رای به زنان سعودی که به نوعی از احتیاط مقامات سعودی نیز در این زمینه حکایت می کند ، مقاومت هایی است که از سوی علمای سعودی صورت می گیرد .برای مثال شیخ «عبدالمجید اللحیدان» مفتی سرشناش وهابیت و عضو هیات علمای حکومت سعودی در اظهاراتی که در شبکه ماهواره ای \"المجد\" وابسته به وهابیون سعودی بیان کرد، گفت :\" ما به عنوان شیوخ سلفی تصمیم ملک عبدالله در مورد دادن حق رأی و حضور و نیز شرکت در انتخابات مجلس و شورای شهر به زنان سعودی را به شدت محکوم می کنیم\". وی در ادامه با دروغ خواندن اظهارات ملک عبد الله در خصوص مشورت با علمای این کشور، تصریح کرد: \"بنده معتقدم ملک عبدالله با صدور این قوانین جدید، دیگر صلاحیت حکومت بر سعودی را ندارد زیرا او در واقع در برابر فشارهای سیاسی و درخواست کنندگان این قوانین، کوتاه آمد\". این در حالی است که ملک عبدالله در سخنرانی یکشنبه گذشته در گشایش دوره جدید مجلس شورای عربستان ، به صراحت از مشورت با علما خبر داد و گفت: \"از آنجا که ما از حاشیه نشین کردن زنان در جامعه، در نقش هایی که با شریعت سازگار است، خودداری می کنیم، پس از رایزنی با علمای عظام و دیگران، تصمیم گرفته ایم که زنان را به عضویت مجلس شورا درآوریم و این امر از دوره بعدی انتخابات آغاز می شود.\" این اظهارات متضاد از دو حالت خارج نیست : یا اینکه ملک عبد الله چون می دانسته که اگر با هیات علمای دینی مشورت کند آنها مخالفت خواهند کرد، لذا در اصل با آنها مشورت نکرده اما با اعلام آن خواسته است آنها را در برابر عمل انجام شده قرار دهد و یا اینکه بر عکس با آنها مشورت شده بود، اما بعدا هیات علمای دربار مورد آماج فشارهای داخلی قرار گرفته و لذا موافقت خود را پس گرفته اند. اما آنچه در این میان مسلم است، اینکه، هر یک از این احتمالات درست باشد هزینه های خاص خود را در پی خواهد داشت. * احمد کا ظم زاده؛ تحلیل گر مسائل خاورمیانه