اداره ارگان‌های محلی ریاست جمهوری اعلام کرد که بزودی تعداد ولایت‌های کشور از 34 ولایت به 41 ولایت در ساختار تشکیلات کشور افزایش یابد.

در حال حاضر افغانستان در ساختار تشکیلات اداری خود 34 ولایت و 387 ولسوالی دارد اما قرار است بزودی برخی از ولسوالی‌ها نیز به ولایت تبدیل شوند.

اخیرا «بی بی سی» به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد اداره ارگان‌های محل ریاست جمهوری در حال بررسی ایجاد چند ولایت جدید در ساختار تشکیلات کشور است.

بر اساس این گزارش، ولسوالی «پامیر» در ولایت بدخشان به یک ولایت جدید تبدیل شود، ولسوالی‌های «شیندند» و «اسلام‌قلعه» در ولایت هرات نیز قرار است به ولایت‌های جدیدی تبدیل شوند.

قرار است ولسوالی «جاغوری» در ولایت غزنی و ولسوالی «شینوار» در ولایت ننگرهار نیز به ولایت‌های جدیدی تبدیل شوند.

همچنین ولسوالی «تیوره» در ولایت غور و ولسوالی «اندخوی» در ولایت فاریاب نیز از سایر ولسوالی‌های هستند که قرار است به ولایت تبدیل شوند.

در مجموع قرار است 7 ولسوالی بر اساس طرح ارگ ریاست جمهوری به ولایت تبدیل شود.

پیش از این رئیس جمهور از گسترش تشکیلات اداری دولت در ولایت‌ها و ارتقای برخی از ولسوالی‌ها به ولایت خبر داده بود.

این موضوع واکنش‌های در پی داشته و در یک هفته گذشته مردم ولسوالی‌ها مقر نیز با مسدود کردن بزرگراه کابل-قندهار خواستار ارتقای ولسوالی‌شان به ولایت شدند.

تا کنون مشخص نیست که ارگ ریاست جمهوری بر اساس چه شاخصه‌ای در نظر دارد تا برخی از ولسوالی‌ها در کشور را به سطح ولایت ارتقا دهد.

ارگان‌های محلی ریاست جمهوری تصریح کرد، یک ولایت جدید زمانی ایجاد می‌شود که مردم یک منطقه بخاطر دسترسی به خدمات ادارای خواستار ایجاد ولایت شوند و رئیس جمهور نیز آن را تائید کند.

این اداره خاطرنشان کرد که مساحت، جمعیت، مشکلات جغرافیایی و سطح ارائه خدمات از معیارهای هستند که برای ایجاد یک ولایت جدید در ساختار تشکیلاتی کشور مدنظر گرفته شوند.

ارگ ریاست جمهوری در حالی گسترش تشکیلات اداری در کشور را در حال اجرا دارد که عمر حکومت وحدت ملی تا چند ماه آینده پایان خواهد یافت.

گمانه‌زنی‌هایی وجود دارند که این اقدامات از سوی ارگ ریاست جمهوری با اهداف انتخاباتی به منظور حمایت از نامزدی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور صورت می‌گیرد.

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جریان‌ اپوزیسیون دولت اشرف غنی را متهم می‌کنند که از امکانات دولتی و صلاحیت های قانونی خود برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور سوءاستفاده می‌کند.