مجلس نمایندگان عبدالکریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور را از رئیس کمیته ملی مبارزه با حوادث با تعدیل موادی از قانون مبارزه با حوادث سلب اعتماد نمود. شماری از اعضای مجلس علت سلب اعتماد شدن آقای خلیلی از رئیس کمیته ملی مبارزه با حوادث را عدم پاسخ دهی از کار کردها وفعالیت های این کمیته به مجلس دانسته می افزایند،که آقای خلیلی پس از تاسیس این اداره هیچ پاسخ به مجلس نداده است. عبدالستار خواصی نماینده مردم پروان در مجلس می گوید « رییس جمهور باید شخصی را برای رهبری این کمیته تعیین نماید که به مجلس پاسخگو باشد،تا در مواقع ضرورت آن را احضار یا فرابخوانیم.» وی علاوه می کند که استاد خلیلی تا به حال به این مجلس از کمیته مذکور هیچ پاسخ نداده است. از سوی دیگر قاضی نذیراحمد حنفی نماینده مردم هرات در مجلس نماینده گفت:«باید در رئیس این کمیته وزرای پنج وزارت که عضویت این کمیته را دارند بشکل دوره ای قرار گیرد.» اما محمد اسلم سایس معاون اداره مبارزه با حوادث می گوید: «در کشور های دیگر در رئیس این کمیته ها روسای جمهور ویا صدراعظم ها می باشند، زیرا آنان صلاحیت اختصاص بودجه،اعلام حالت اضطرار و دیگر چیز ها را دارند.» وی می افزاید که اگر در رئیس این کمیته وزرا قرار گیرند،آنان صلاحیت اختصاص بودجه و اعلام حالت اضطرار را مطابق قانون ندارند. قاضی حنفی می گوید که حالت اضطرار به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب شورای ملی انجام می شود. مجلس نمایندگان با اکثریت آرا قانون مبارزه با حوادث را که در آن معاون دوم رییس جمهور از رئیس کمیته ملی مبارزه با حوادث سلب اعتماد شد،تصویب نمودند. که عضویت این کمیته را وزاری پنج وزارت(زراعت،صحت،مالیه،انکشاف دهات و فواید عامه) وادارات دیگر بشمول ادراه مباره با حوادث و سره میاشت دارد. وزرای پنج وزارت بشکل دوره به مدت شش ،شش ماه ریاست این کمیته را به عهد می گیرند. عبدالکریم خلیل معاون دوم رییس جمهور از چند سال به این سو ریاست این کمیته را به عهد داشت. همچنان مجلس نمایندگان امروز قانون اتاق تجارت و واحدهای اففانستان را با اکثریت آرا تصویب نمود.