نمایندگان پارلمان کشور با تمدید توافق نامه نظامی با ناتومخالفت کردند .این نمایندگان با اعلام این که توافق نامه همکاری امنیتی افغانستان با نیروهای ناتوتهدیدی برای حاکمیت ملی کشور است با تمدید آن مخالفت کردند. هر چند این توافق نامه در سال 2002 میلادی توسط «محمد یونس قانونی» وزیر کشور وقت و «مک کنیل» فرمانده وقت نیروهای ناتو به امضا رسید و توسط «عبدالله عبدالله» وزیر خارجه وقت کشورمان تایید شد،اما از دیدگاه نمایندگان مردم در پارلمان ،شرایط فعلی کشور با سال 2002 متفاوت است و اکنون دولت افغانستان با حمایت های مردمی و در اختیار داشتن نیروهای نظامی و امنیتی از توانایی لازم برای تامین امنیت افغانستان برخوردار است .انچه بیشتر برای مردم و نمایندگان پارلمان افغانستان نگران کننده است وجود بندی در این موافقت نامه است که به نیروهای ناتو اجازه می دهد در هر زمانی عملیات خود را در هر بخشی از افغانستان انجام دهند و اگر در این عملیات کسی کشته شد، حق دعوی یا شکایت را نخواهد داشت که نوعی مصونیت قضایی را برای نیروهای ناتو در نظرگرفته است . علاوه براین در توافق نامه دولت و ناتوبه نیروهای آن اجازه داده شده است کنترل خطوط هوایی افغانستان را در اختیار بگیرند. از دیدگاه تحلیلگران سیاسی مخالفت نمایندگان پارلمان با تمدید توافقنامه نظامی کشور با ناتو همزمان با بررسی پیمان امنیتی امریکا با افغانستان قابل توجه و تامل است.در حالی که مقامات دولت افغانستان با برگزاری همایشهای مختلف درصدد توجیه محافل مختلف در باره این پیمان هستند. تاکید نمایندگان پارلمان در مورد نقض استقلال و حاکمیت ملی کشور با امضا قراردادهای امنیتی خارجی بیانگر حساسیت انان در این خصوص است. زیرا در حالی که امریکا درصدد تحمیل پیمان امنیتی به دولت برای ایجاد پایگاههای دائمی در کشور است سایر سازمانها و کشورهای غربی نیز درصدد امضا پیمان مشابه هستند که از دیدگاه مخالفان ادامه اشغال افغانستان را تثبیت می کند.به همین دلیل در همایش روز چهارشنبه که از سوی حامد کرزی رئیس جمهور برای بررسی پیمان امنیتی با امریکا برگزار شد شرکت کنندگان نگرانی خود را در مورد به مخاطره افتادن استقلال و حاکمیت ملی افغانستان با امضا پیمانهای امنیتی با کشورها و سازمانهای غربی اعلام کردند.