لویه جرگه عنعنوى به هدف مشوره روى روابط ستراتیژیک با امریکا و مذاکره با مخالفین مسلح دولت، درکابل آغاز گردید.این جرگه، درحالیکه در شهر کابل تدابیر شدید امنیتى اتخاذ شده و رخصتى عمومى اعلام گردیده است، ساعت10:30 قبل از ظهر امروز، آغاز شد و درنظراست چهار روز ادامه یابد.
در این جرگه، حدود دو هزار تن از بزرگان قومى، علماى دینى، 30 درصد اعضاى شوراهاى ولایتى و یکتعداد اعضاى شوراى ملى، از ولایات مختلف عضویت دارند.
اعضاى کابینۀ افغانستان و نماینده گان یکتعداد کشورها، به حیث مهمان در این جرگه اشتراک میکنند.
جرگه درحالى آغاز گردید که یکتعداد افراد، آن را غیرقانونى خوانده و گفته اند که این جرگه، با جرگه یى که در قانون اساسى تعریف شده، تفاوت دارد.
به همین اساس، 77 تن از اعضاى ولسى جرگه، روز گذشته گفتند که در لویه جرگۀ عنعنوى سهم نمیگیرند.
ائتلاف تغییر و امید به رهبرى داکتر عبدالله و یک ائتلاف جدید به نام جبهۀ ملى افغانستان؛ که عبدالرشید دوستم، محمد محقق عضو ولسى جرگه و احمدضیا مسعود معاون رئیس جمهور در دورۀ قبلى از اعضاى مهم آن اند، لویه جرگۀ عنعنوى را خلاف قانون اساسى خوانده است.
در ماده 65 قانون اساسى آمده است: "رئیس جمهور میتواند در مسایل مهم ملى، سیاسى، اجتماعى و یا اقتصادى به همه پرسى مردم افغانستان مراجعه نماید؛ همه پرسى باید مخالف احکام قانون اساسى و مستلزم تعدیل نباشد."
به همین ترتیب، جبهۀ اتحاد ملى که در آن انجنیر احمدشاه احمدزى صدراعظم اسبق افغانستان و یکتعداد افراد منسوب به بعضى تنظیم هاى جهادى نیز در آن سهم دارند، لویه جرگۀ عنعنوى را غیرقانونى خوانده اند.
اما حکومت افغانستان میگوید که این جرگه، مطابق ماده 65 قانون اساسى دایر شده و رئیس جمهور حق دارد تا در مسایل مهم ملى، با ملت مشوره نماید.
درماده شصت و پنجم قانون اساسی آمده است: "رییس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادى به آراى عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید.
مراجعه به آراى عمومی، نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد."
مخالفین مسلح دولت میگویند که لویه جرگه عنعنوى، به اشارۀ بیگانگان تشکیل گردیده و براى آنها قابل قبول نیست.