بعد از اینکه دستور بازداشت آقای قیصاری منجر به درگیری میان افراد او و نیروهای امنیتی شد، مجلس نمایندگان هیأتی را برای تحقیق درباره این حادثه به شمال کشور فرستاد.

علی اکبر قاسمی، عضو مجلس نمایندگان و از اعضای این هیأت می گوید که این هیأت موضوع را بی‌طرفانه بررسی کرده و مشخص شده است که دستور بازداشت آقای قیصاری "غیر قانونی" صادر شده بود.

در عملیاتی که برای بازداشت آقای قیصاری در ماه قوس امسال راه اندازی شد، حدود دو شبانه روز ادامه یافت. قیصاری موفق به فرار شد ولی در این عملیات هفت نفر از افراد او کشته و دو سرباز پلیس نیز زخمی شدند.

در این عملیات به گفته پلیس 35 نفر بازداشت شدند که تاکنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

در آن زمان عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ گفته بود که آنان حکم بازداشت آقای قیصاری را به اتهام "زورگویی و بی‌بندباری" از نهادهای عدلی و قضایی در دست دارد.

آقای قاسمی صدور چنین حکمی را از طرف نهادهای عدلی و قضای رد کرد و گفت که آنان دریافته‌اند که فقط خوشحال سادات، معاون پیشین ارشد امنیتی وزارت داخله/ کشور، در پیامی که از طریق واتساپ به فرمانده پلیس بلخ فرستاده بود، دستور داده "ایشان(قیصاری) را شما نابود کنید و قضیه ایشان را یک طرفه کنید."

این نماینده مجلس چنین دستوری را مخالف قانون اساسی افغانستان می‌داند. در ماده بیست و هفتم قانون اساسی آمده که "هیچ شخص را نمی‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر برطبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد."

این نماینده مجلس تاکید کرد که فرمانده سپاه 209 شاهین در شمال کشور نیز در راه اندازی این عملیات دخیل بوده است.

آقای قاسمی افزود که یافته‌های آنان نشان می‌دهد که آقای قیصاری به دلیل حمل سلاح غیر قانونی مقصر است. افراد مسلح غیرمسئول داشته و مردم نیز از افرادش شاکی بوده‌اند.

خوشحال سادات چندی قبل از سمتش برکنار شد و تاکنون دلیل این تصمیم اعلام نشده است. آقای سادات در زمانی که به سمت معین ارشد امنیتی معرفی شد، نیز خبر ساز شد، زیرا او در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین هنگامی که در بخش نیروهای ویژه خدمت می‌کرد، به دادستانی معرفی شده بود.

آقای غنی اما بعد از معرفی سادات تلویحی از او حمایت کرد و در یک سخنرامی خود گفت: "آن روزها گذشته است که ژنرالان و سربازان افغانستان بدون موجب به دادستانی معرفی می‌شدند".