بر اساس توافق سیاسی زیر چتر قانون اساسی میان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی، محترم داکتر عبدالله عبدالله از نظر تشریفات و پرتوکول در مسایل مربوط به مصالحه ملی جایگاه مقام دوم کشور را دارا می‌باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مقام دوم کشور را برای معاون اول ریاست جمهوری محفوظ ساخته است.