در حالی که 3 روز از امضای توافقنامه دولت مشارکتی می‌گذرد رسانه‌ها گزارش می‌دهند که رایزنی‌های «عبدالله» و «اشرف غنی» برای تقسیم قدرت همچنان ادامه دارد.

«اشرف غنی» و «عبدالله» پس از چندماه جنجال‌های انتخاباتی 28 ثور توافقنامه ایجاد دولت مشارکتی را امضا کردند و گفته می‌شود که گام‌های نخستین برای عملی سازی این توافق برداشته شده است.

تلویزیون «آریانا نیوز» گزارش داد که دو رقیب سیاسی هنوز مشغول رایزنی برای تقسیم قدرت هستند و تلاش می‌کنند تا پایان هفته سهم عبدالله را در وزراتخانه‌ها، ریاست‌های مستقل، ولایت‌ها و سفارت‌ها مشخص کنند.

براساس این گزارش عبدالله در رایزنی با حامیان سیاسی‌اش کار را بر روی ایجاد شورای عالی مصالحه را آغاز کرده است.

«عبدالسبحان مصباح» معاون اتحادیه حقوقدانان کشور نیز درباره ضمانت اجرایی این توافقنامه گفت که برای حل و فصل منازعاتی که ممکن است در آینده رخ دهد ضمانت اجرایی وجود ندارد زیرا این توافقی بین سیاسیون است.

در این توافقنامه درباره مشارکت عبدالله در دولت آمده است که معرفی 50 درصد کابینه از جمله وزارتخانه‌های کلیدی باید توسط عبدالله معرفی شود و والی‌های ولایت‌ها نیز براساس یک قاعده مورد توافق دو طرف معرفی می‌شوند.

براساس این توافق نامزدان با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی معرفی می‌شوند و تغییر، عزل و نصب اشخاص نیز باید با دلایل موجه صورت گیرد.

همچنین معرفی نامزد جدید باید با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی و با مشورت مرجع معرفی کننده صورت گیرد.